سكان الريف يهددون بانتفاضة شعبية ضد حكومة بنكيران
أثار مشروع مسودة التقسيم الجهوي الذي عرض على الأحزاب السياسية استياء واستنكار ساكنة الريف وممثليها في الهيئات المنتخبة، خاصة على مستوى جهة الحسيمة تازة تاونات، حيث يقترح مشروع مسودة التقطيع الجديد إلحاق الحسيمة والناظور بجهة سميت، حسب المشروع، بجهة الشرق والريف، وتضم عمالة وجدة-أنجاد وثمانية أقاليم، هي: الحسيمة وبركان وجرادة وفكيك والناظور وتاوريرت والدرويش وكرسيف.
واعتبر محمد بودرا، رئيس جهة الحسيمة تازة تاونات، حسب ما نقلته عدد من المواقع الإلكترونية بالمنطقة، أن مشروع التقسيم قد يساهم في حدوث انتفاضة في منطقة الريف بسبب إلحاقه مناطق من الريف إلى جهة فاس مكناس، وذلك على اعتبار أن المشروع لم يراع الحدود التاريخية والجغرافية للريف، واقتطع جماعة ترابية تنتمي تاريخيا للريف وهي أكنون وتم ضمها إلى جهة فاس مكناس.
وأضاف محمد بودرا إلى أن نية الحكومة ليست صادقة فيما يخص تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لإعادة الاعتبار للريف وإحداث المصالحة المنشودة مع سكان المنطقة.
ويطالب العديد من الفاعلين في المجتمع المدني بالحسيمة باعتماد التقسيم الجهوي الجديد على أساس جهة الريف الكبير كجهة متوسطية تبدأ حدودها من السعيدية إلى طنجة، وذلك انسجاما مع التاريخ والجغرافية.
وطالب عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين بالريف بفتح حوار مع المنتخبين المحليين وتقليص عدد الجهات من 16 إلى ثمانية جهة كبرى، والبقاء على التقسيم الحالي إلى حين الوصول إلى حلول توافقية ترضي الساكنة وجميع الفاعلين بالمنطقة بدل التعنت الحكومي في فرض أمر الواقع وتشتيت وإضعاف منطقة الريف.