أكد مجموعة من المواطنين بمدينة زاكورة في تصريحات متطابقة لـ"أنفاس بريس" أن هناك الكثير من الأفراد ممن يقطنون بأحياء مختلفة بمدينة زاكورة (تجزئة الأمل العمران، حي القدس 1و2، تجزئة التضامن) ....لا يؤدون رسوم الخدمات الجماعية أو ما كان يسمى سابقا بضريبة النظافة.
وكشف المصدر ذاته، عما أسماه بـ"الاختلالات الخطيرة التي تعرفها اللوائح الموجهة لمصلحة الضرائب" و"الزبونية و"المحسوبية " والولاءات"، في عدم التسجيل في السجل الخاص بالأفراد، المفروض عليهم رسوم الخدمات الجماعية، استنادا إلى رخصة السكن المسلمة من طرف مصلحة التعمير ببلدية زاكورة، مما حرم مالية الجماعة من ملايين الدراهم كل سنة، نتيجة عدم تسجيل عدد كبير من المنازل في السجل المعد للرسوم.
ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر، انتقلت "أنفاس بريس" إلى مقر بلدية زاكورة، حيث التقت بمدير المصالح الذي كان مصحوبا بالموظفين المكلفين بالمداخيل، ورئيس مصلحة التعمير، حيث استفسرتهم عن انشغالات واحتجاجات المواطنين الذين توصلوا باستدعاءات استخلاص رسوم الخدمات الجماعية ليس تهربا من أداء الرسوم ولكن ضدا على استثناء الكثير من ساكنة الأحياء التي يقطنون بها،( تجزئة الأمل العمران ، حي القدس 1و2 ، تجزئة التضامن)، وبعد نقاش حاد ومستفيض، أكد مدير المصالح في باعتباره، منسق المصالح البلدية، أن هذه الأخيرة تقوم سنويا بإرسال لوائح أصحاب ومالكي المنازل والدور التي حصلت على رخصة السكن، إلى مصلحة الضرائب الإقليمية لإعداد الرسوم المستحقة ومراسلة أصحابها.
وإضافة إلى هذه الفئة من ملاك المنازل، هناك عدد كبير من مالكي المنازل لا يتوفرون على رسم عقاري إلا بالنسبة للطابق السفلي فقط، فيما الطوابق الأخرى التي بنيت فيما بعد لم تسجل وغير محصية.
وأوضح المصدر ذاته إلى أن هذه الوضعية تؤثر سلبا على الميزانية العامة للمجلس الجماعي لزاكورة، الذي يخصص ميزانية ضخمة للنظافة.
إلى ذلك أشار مصدر، من مصلحة الضرائب بزاكورة إلى أن هذه المصلحة تطمح إلى تحقيق "العدالة الجبائية" عن طريق تنمية الموارد المالية بأداء مستحقات الرسوم .
وشدد المصدر ذاته، على أن كل مواطن حصل على رخصة السكن يلزمه القانون بالتصريح لدى مصلحة الضرائب لتأدية هذه الرسوم كما يلزم القانون الجماعة الترابية لزاكورة بتقديم لوائح جميع الأشخاص الحاصلين على رخص السكن مذيلة بعناوينهم الرسمية.
وفي السياق ذاته أشار مصدر آخر، إلى أن عدم أداء عدد من أصحاب المنازل الضريبة يعني حرمان صندوق المجلس الجماعي لزاكورة من مداخيل جبائية مهمة، كما أنه يضرب العدالة الجبائية، حيث يؤدي البعض الضريبة على طابق واحد، بينما يؤديها أصحاب منازل أخرى على كل الطوابق”.
وطالب العديد من المؤدين لرسوم الخدمات الجماعية بزاكورة، وزير الداخلية والجهات المعنية بالتدخل و"فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة. اتجاه الجهات المسؤولة".
مصلحة الضرائب وجماعة زاكورة