تبنت الحكومة المغربية، مشروع قانون جديد يهدف إلى تكميل التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة مع تزايد عدد المغاربة الذين يقاتلون إلى جانب تنظيم الدولة المتطرف في كل من سوريا والعراق، كما أفاد وزير العدل المغرب.
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال ندوة صحفية برفقة مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، "لقد تم وضع وتبني مشروع القانون الجديد المتمم لمقتضيات القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، بغرض حماية شبابنا من السفر الى بؤر التوتر حيث القتل والتذبيح".
وأضاف الرميد أن : "أي شخص حاول الالتحاق بمناطق التوتر والمواجهات ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون، لأن نية السفر إلى مثل هذه المناطق توجد وراءها نوايا إرهابية".
وبموجب مشروع القانون الجديد، يفرض فصل جديد في القانون الجنائي عقوبات على شخص "التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أيا كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه".