بنكيران، من التشكيك في أحداث 16 ماي إلى تشديد عقوبات قانون الإرهاب
أكد مصطفى الرميد أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب" من شأنه إثارة الرعب والخوف في المجتمع، فهو "قانون إرهاب"، في رأيه، وأسوأ من ظهير "كل ما من شأنه"، لم يشهد تاريخ المغرب المستقل "أسوأ منه"، مسجلا أن "جل القوانين العربية أو الأجنبية في هذا الشأن لم ترق إلى الخطورة والقساوة التي عرفها القانون المغربي"..
قد يبدو هذا التصريح صادما ويتنافى مع مهام مصطفى الرميد كوزير للعدل والحريات (حزب العدالة والتنمية)، لكن للتاريخ فإن هذا التصريح يعود ليوم 3 فبراير 2003 بالرباط (جريدة العصر).. حيث أرغد الأستاذ الرميد وأزبد معتبرا "مشروع القانون المذكور "انقلابا" على جل المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ التسعينات، لأن من شأنه أن يحدث "إرهابا" في نفوس المغاربة بدل أن يحميهم منه..
اليوم في منتصف شهر شتنبر 2014، وبعد أن جرى ماء كثير تحت الجسر، انتقل فيها حزب "المصباح" من 7 مقاعد في البرلمان إلى 107 مقاعد، ومن ضيق المعارضة إلى سعة الحكومة، انقلب فيها الزعيم بنكيران من "معارض" إلى رئيس الحكومة، يقف اليوم مزهوا بإنجازاته في مجال خطة الحكومة لمواجهة الإرهاب، إذ أعدت الحكومة جملة من الإجراءات القانونية لمواجهة تدفق المغاربة على التنظيمات الجهادية المتطرفة، حيث أصبح مشروع هذا القانون يتحدث عن 15 سنة كعقوبة سجنية لمن التحق بهذه المعسكرات و250 مليون سنتيم غرامة.. وبغض النظر عن طبيعة هذه العقوبات، فإن المثير للاستغراب أن يكون "المناهض الصلب لقانون الإرهاب" هو الذي أعده.. والمقصود هو مصطفى الرميد، الذي كان مدافعا صلبا عن جل المتابعين بقانون الإرهاب، والذي كانت مرافعاته لا تخرج عن لازمة "قانون الإرهاب من أسوء القوانين التي تمس حقوق الإنسان". فهل هي لعبة التداول وتغيير المواقف بين أن تكون اليوم معارضا وغدا في الحكومة؟ وإلى أي حد ينبغي الثبات على الموقف والمبدأ، مهما تغيرت الظروف والمواقع؟ أم أن الحكومة تأكل مناضلي المعارضة؟
كيفما كانت الأجوبة، فإن حزب العدالة والتنمية، حسب بعض المتتبعين، الذي طالما اتهم الدولة باختلاق الخلايا الإرهابية، وشكك في حقيقة التفجيرات الإرهابية، "يرغب في الاغتسال من شبهة التحريض على الإرهاب التي لاحقته منذ تفجيرات 16 ماي 2013.."