محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض: تعرضت لاختطاف واحتجاز، وتقدمت بشكاية ضد وزير العدل والحريات
وصف القاضي محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض، أن ما وقع له يوم الأربعاء 10 شتنبر 2014، بأحد مخافر الشرطة يعد "سابقة خطيرة في مجال المساس بالسلطة القضائية، ومحاولة من وصفهم بـ "المتربصين، إسكات كل ضمير حي في السلطة القضائية". واستعرض عنبر في لقاء مع موقع "أنفاس بريس"، أقوى لحظات ما اعتبره "اختطافا خارج القانون".. حيث أكد أن مسلسل التضييق بدأ عندما رفض تعيينه من قبل وزيري العدل السابق والحالي في منصبي وكيل الملك بابتدائية أبي الجعد ونائبا للوكيل العام للملك بالرباط، "مما يبين رغبة الوزارة المعنية في إبعادي عن محكمة النقض بأي طريقة"..
وكشف الأستاذ عنبر، الذي يشغل نائب رئيس نادي قضاة المغرب، أنه فوجئ يوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري بمنعه من ولوج "باركينغ" السيارات بمحكمة النقض، واعترض طريقه شخصان من الحراسة الخاصة، وبأنه تم تعنيفه من قبل بعض عناصر الضابطة القضائية بعد أن رفض ملاقاة عميد الشرطة، متشبثا بنص الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يمنح امتياز التحقيق مع قضاة محكمة النقض لرئيس الغرفة الجنائية. وهو نفس الفصل الذي تشبت به أثناء التحقيق معه من قبل الوكيل العام للملك بالرباط.. وأفاد عنبر أنه ظل من الساعة 10 صباحا إلى 9 والنصف ليلا بين مخفر الشرطة بحي الرياض بالرباط ومكتب الوكيل العام للملك، رافضا أن يتم تبليغه بأي قرار تحت الإكراه، ليتم إطلاق سراحه دون توجيه أي تهمة محددة، وهو ما جعله يقدم شكاية في موضوع الاختطاف والاحتجاز ضد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك وعميد الشرطة والمدير العام لمديرية الأمن الوطني.