ثمن مصدر مسؤول بالجمعية الوطنية للمصحات الخاصة العمل الذي تقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تنزيلا للورش الملكي وللقيام بإصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية، الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق النجاح المنشود للنموذج التنموي الجديد، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في التعامل مع ملفات استثمار القطاع الخاص في الصحة، قد مكّنت خلال الفترة ما بين 14 شتنبر 2022 و 27 غشت 2023 من منح الترخيص النهائي لفتح 76 مؤسسة صحية خاصة، من بينها 32 مصحة متعددة الاختصاصات و 5 مراكز للأنكولوجيا و21 مركزا خاصا لتصفية الكلي و13 مختبرا للأشعة الطبية مصحة، ومؤسسات أخرى، 23 منها بجهة الدارالبيضاء سطات و11 بجهة الرباط سلا القنيطرة و10 بجهة فاس مكناس و9 بجهة سوس ماسة، و7 بجهة مراكش أسفي، و5 بجهة طنجة تطوان الحسيمة و4 بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب 3 في كل من جهة درعة تافيلالت وجهة الشرق، وواحدة بجهة العيون الساقية الحمراء.
وشدد المتحدث أن ما تم القيام به يعزز العلاقة البناءة والإيجابية التي يمكن أن تجمع بين القطاعين العام والخاص، لخدمة الوطن والمواطنين، معتبرا أن العمل الذي تم القيام به مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال كتابة خاصة تم إحداثها لهذه الغاية والتي تتكون من أطر وكفاءات شابة تحت الإشراف المباشر للوزير خالد آيت الطالب، لم يقف عند حدود التراخيص الممنوحة، إذ تطلب عملا جادا على مستوى الإدارة المركزية وميدانيا كذلك، لدراسة كل الملفات والطلبات، التي لم تتعلق فقط بالمشاريع الجديدة، بل همّت كذلك تغيير الإدارة الطبية لعدد من المؤسسات الصحية الخاصة، حيث تم في هذا الإطار توجيه أكثر من 1400 مراسلة، وعقد أزيد من 84 اجتماعا خلال هذه الفترة، ودراسة أكثر من 470 ملفا، إضافة إلى برمجة ما يفوق 76 زيارة مراقبة للتأكد من المطابقة، فضلا عن أكثر من 592 استقبالا وتوجيها وتقديم للمعلومات والنصائح للمعنيين بالأمر لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود.
وأضاغ المتحدث نفسه أن هذا العمل التشاركي لتعزيز العرض الصحي، مساهمة في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية المتعددة، ومن بينها ما ورد في الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، على سبيل المثال لا الحصر، حيث اعتبر أن التحدي الرئيسي يبقى هو "القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص".
وشدد الفاعل الصحي في هذا الإطار على أن المصحات الخاصة تضع نفسها مع كافة مواردها البشرية والتقنية واللوجستيكية، لخدمة الوطن ولمواجهة كافة التحديات الصحية، كما وقع خلال الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 وإبان الفترة التي تلت وقوع زلزال الحوز، وللمساهمة في رفع وتوسيع العرض الصحي، الذي يعتبر أحد دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، في ظل شراكة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على التكامل وعلى خدمة الوطن.
خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية