على هامش الوقفات الاحتجاجية التي قرر التنسيق الوطني خوضها في إطار أقطاب ( فاس، مراكش، طنجة ) أجرت جريدة "أنفاس بريس" حوارا مع حنان الفاضل، عضوة اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي والتي أكدت أن نقابتها قدمت ملفا مطلبيا لرئيس الحكومة ولوزير التربية الوطنية في 45 صفحة تضمن المطالب العامة والفئوية لنساء ولرجال التعليم، مشيرة بأن الأشكال التصعيدية والوحدوية ستستمر الى حين سحب النظام الأساسي والاستجابة للمطالب العامة والفئوية على رأسها إسقاط التعاقد، استرجاع المبالغ المقتطعة، إيقاف الإجراءات التعسفية والزيادة العامة في الأجور و أجرأة الاتفاقات السابقة المبرمة مع الوزارة الوصية على رأسها اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022.
ماهي دواعي تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية في إطار أقطاب جغرافية كبرى على الصعيد الوطني ؟
نخوض كجامعة وطنية للتعليم- التوجه الديموقراطي وكتنسيق وطني لقطاع التعليم برنامجا نضاليا جديدا يتجسد في إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام 05-06-07-08 دجنبر 2023 مع تنظيم مسيرات احتجاجية بثلاثة أقطاب يوم الاربعاء يوم 06 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة 13 بعد الزوال وهي أقطاب: مراكش ،طنجة وفاس.
هذا البرنامج النضالي جاء ضدا على جولات الحوار المغشوش الذي تقوده الحكومة في تجاهل تام لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها والتي عبرت عنها في بيانات إطارها المناضل التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي جسد ملامحا بطولية وسطر أشكالا نضالية نوعية نبه عبرها إلى كل أشكال التفكيك الذي تتعرض له المدرسة العمومية و كافة الاختلالات البنيوية التي يشهدها قطاع التعليم وهو ما لم تستسغه الحكومة و عبرت عنه في إجراءاتها الانتقامية من خلال السرقات الموصوفة و اقتطاع 12 مليار سنتيم من رواتب نساء و رجال التعليم في خرق سافر للمواثيق الدولية و للفصل 29 من دستور 2011 الذي يكفل الحق في الإضراب ويعتبره حقا مضمونا وهذا ما يترجم بالملموس عدم وجود حسن النية وغياب إرادة سياسية لسحب النظام الأساسي، هذه الاقتطاعات التي لن تكون عائقا أمام استمرار تنفيذ البرامج النضالية من طرف الشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
كيف يمكن استشراف مستقبل المدرسة العمومية في ظل هذا التوتر وما ينجم عنه من هدر للزمن المدرسي؟
نحمل المسؤولية كاملة للوزارة والحكومة على حد سواء في هذا الوضع المحتقن، فعوض إيجاد حلول جذرية لما تعيشه المدرسة العمومية اليوم، تصر الحكومة في استهتار مقصود على هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي واللجوء إلى الحلول الترقيعية، حيث فتحت أبواب المدارس أمام جهات تفتقد لأبسط شروط التكوين التربوي قصد تقديم خدمات الدعم للتلاميذ في غياب التعلمات مما يفضح بالملموس زيف شعارات الجودة التي تتبجح بها الوزارة في كل إطلالة إعلامية لها.
هل مازال هناك أمل في إنقاذ الموسم الحالي أم أننا سنواجه شبح سنة بيضاء، ما هي المخارج التي تقترحون ؟
في سياق المعارك التي تخوضها الشغيلة التعليمية كانت هناك ردود الفعل من طرف الوزارة و الحكومة والتي نعتبرها من داخل الجامعة الوطنية للتعليم FNE و من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم محاولات للالتفاف حول المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم من قبيل المخرجات البئيسة للقاء 27 نونبر 2023 مع رئيس الحكومة، هذا اللقاء الذي شهد إقصاءنا كجامعة وطنية للتعليم FNE التي هي نقابة من النقابات الأكثر تمثيلية وأيضا غياب التنسيقيات الفاعلة في الميدان، ونجمت عنه مخرجات كان أهمها تجميد القانون الأساسي وهو مصطلح لا وجود له في القاموس القانوني، فلا يمكن المساس بمرسوم مصادق عليه إلا بتعديله أو نسخه بمرسوم جديد وليس بمذكرة أقل منه رتبة قانونيا.
إذن كجامعة وطنية للتعليم نقول إن معركة اليوم هي معركة كرامة وأي حوار إطفائي لا يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية على قاعدة المطالب المرفوعة من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم فهو لا يعنينا، حيث قدمنا في هذا الصدد ملفا مطلبيا لرئيس الحكومة ولوزير التربية الوطنية في 45 صفحة تتضمن المطالب العامة و الفئوية. مما سيحتم علينا طبعا الاستمرار نضاليا بأشكال تصعيدية وحدوية حتى سحب النظام الأساسي والاستجابة للمطالب العامة و الفئوية على رأسها إسقاط التعاقد، استرجاع المبالغ المقتطعة، إيقاف الإجراءات التعسفية، الزيادة العامة في الأجور و أجرأة الاتفاقات السابقة المبرمة مع الوزارة الوصية على رأسها اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022.
حنان الفاضل، ومشهد من إحتجاجات رجال التعليم