أكد مرصد العمل الحكومي أن الوضع المأزوم للشركاء الاجتماعيين بالمغرب، دفع إلى تبلور شكل جديد من أشكال تأطير الحركة العمالية، من خلال تنسيقيات متعددة، تعمل خارج النقابات وتدفع بأشكال احتجاجية أكثر زخما وأكثر قدرة على استقطاب الفئات العمالية، وهو ما أوجد مشكل تمثيلية خاصة في ظل رفض الحكومة الحوار المباشر مع هذه التنسيقيات بمبرر غياب الشرعية القانونية عنها.
وأضاف تقرير مطول للمركز توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن من بين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليوم هو ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم، فالحكومة اليوم تواجه إشكالين كبيرين:
* إضراب كلي لرجال ونساء التعليم، وشلل تام أصاب كل مرافق التعليم في البلاد لأزيد من 6 أسابيع ما بات يهدد المسيرة التعلمية لأزيد من 6 ملايين متعلم مغربي ويهدد بسنة بيضاء.
* غياب مخاطب ذو مشروعية قانونية وتمثيلية للحوار في ظل حالة التجاوز التام التي تعاني منها النقابات، وظهور التنسيقيات كفاعل رئيسي قادر على خلق زخم احتجاجي قوي.
وجاء في التقرير ان بروز أزمة إضراب التعليم، جاءت كمظهر للتدبير الارتجالي لإخراج النظام الأساسي لموظفي هذا القطاع، بالإضافة إلى التدبير المرتبك للأزمة ودفعها نحو التصاعد ومزيد من التوتر، فالحكومة وبعد أن اعتمدت مقاربة تشاركية في أغلب مراحل التفاوض على هذا النظام، فضلت عزل النقابات عند لحظة إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود، وجعلتها أمام صيغة غير متوافق عليها، تتضمن عددا من البنود الصادمة لرجال ونساء التعليم، وخالية من أي تحفيز مادي حقيقي، كما كانت تبشر به، وهو ما خلق حالة رفض عارم لهذه الصيغة وللمرسوم المؤطر لها لدى جل فئات موظفي التعليم، وجعل النقابات في موقف اتهام وشبهة التعاون مع الحكومة ضد مصالح الشغيلة.
تدبير الأزمة الناشئة على صدور مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم من طرف الحكومة، ابتدأ بتعنت واضح وبسياسة فرض الأمر الواقع، ما جابهه ردة فعل قوية من طرف الشغيلة التعليمة بعيدا عن النقابات، التي وجدت نفسها في تباين بين مختلف مكوناتها، بين من أيد الإضراب وحمل الحكومة مسؤولية ما يقع، وبين من دعا الشغيلة التعليمية إلى تعليق الإضراب والعودة إلى الأقسام.
تدبير الحكومة المرتبك لهذا الملف لم يتوقف عند هذا الحد بل واصلت رفضها لأي حوار في ظل استمرار الإضراب، وهو ما عبرت عنه من خلال الخرجتين الإعلاميتين غير المحسوبتين لوزيرين من أعضائها وخاصة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كانت تصريحاته في أحد البرامج الحوارية كصب الزيت على النار، و هو ما أجج الاحتجاجات ووسع من رقعتها الجغرافية ومن أشكالها.
حسب التقرير، بعد كل هذا الهدر الزمني الكبير وسياسة فرض الأمر الواقع التي مارستها الحكومة في تدبيرها لهذا الملف الحساس، أيقنت الحكومة بضرورة فتح حوار جديد مع النقابات، حيث دعا عزيز اخنوش إلى حوار جديد مع النقابات يوم الإثنين 27 نونبر 2023، في محاولة جديدة لتطويق الأزمة، لكن هذه الدعوة يبدو وأنها تواجه مشاكل عديدة خاصة أمام اعلان التنسيقيات عن رفضها لأي مخرجات لا تكون هي طرفا فيها.
وستعود جريدة "الوطن الآن"، لتفاصيل أوفى لهذا التقرير في عددها المقبل.
جانب من الوقفة الاحتجاجية