استنكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات، بعد تقييمه النقدي لـ"المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ 09 أكتوبر 2023 "، ما وصفه بـ" العنف الجسدي والمعنوي الذي تعرضت له أسرة التعليم للتضييق على حقها في "الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"، كما ورد في الفصل 29 من دستور المملكة المغربية."
وفي السياق ذاته طالب المكتب الوطني المذكور، بسحب المرسوم لتفادي ما وصفه في بيانه الذي توصلت "أنفاس بريس " بنسخة منه بـ"استمرار الهدر المدرسي والتنموي الناتج عن التعنت الحكومي غير المفهوم في موقف متعارض مع المطالب المشروعة لشغيلة التعليم".
إلى ذلك أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الاجتماعيات، عبر البيان ذاته "رفضه" التوظيف بالتعاقد في قطاع عمومي حيوي يحتاج إلى توفير كل ضمانات الاستقرار لشغيلته للاطلاع بوظيفتها التربوية وفق تعبيره مستغربا في الوقت ذاته من عدم جدية السلطة الحكومية في حل الأزمة، بالاستجابة للمطالب المشروعة لنساء التعليم ورجاله، بهدف إنقاذ الموسم الدراسي ولضمان تكافؤ الفرص في التعلم والتحصيل بين جميع أبناء وبنات المغاربة.
كما اعتبر المصدر ذاته أن صياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يقتضي، بالضرورة، الاستناد على تعاقد اجتماعي وطني يرسخ المكتسبات ويضمن الحقوق وينصف كل الفئات التعليمية في إطار نظام الوظيفة العمومية لسنة 1958. وفق تعبيره
كما دعا المكتب الوطني المذكور إلى ضرورة ما أسماه بـ" الإشراك الفعلي للجمعيات التربوية، وضمنها جمعيتهم ، في إصلاح منظومة التعليم، وخاصة فيما يتعلق بمراجعة المنهاج التربوي والتشاور في شأن الهندسة البيداغوجية لمواد الاجتماعيات في التعليم الثانوي.
طالبت النقابة بسحب المرسوم لتفادي استمرار الهدر المدرسي