تمخض عن الجمع العام لموظفي كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بأكادير بيان وقف على الحالة المزرية التي يعيشها الطاقم الإداري في ظل الإكتظاظ الهائل ونسبة التأطير (بلغت 38 موظف مقابل 42000 طالب)، إضافة الى ظروف العمل الكارثية والمشاكل التي تعرفها المؤسسة في خدمة المرتفقين.
واوعز البيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، هذه المشاكل كنتيجة لسياسة صم الآذان عوض الجلوس مع مكونات المؤسسة لإيجاد الحلول المناسبة".
في سياق متصل ندد البيان بسياسة التجاهل التي ينهجها العميد بالنيابة في التعامل مع النقابة. مستنكرا الفوضى العارمة التي تعيشها المؤسسة. ونظرا لما سبق ذكره فقد تقرر خوض محطات نضالية تصعيدية دفاعا على الحقوق والمكتسبات وإعادة السير العادي للكلية. حسب ما جاء في البيان
ومن الصيغ النضالية المقررة حسب البيان، إضراب عن العمل مع حمل الشارة يوم الخميس 30 نونبر 2023. يليه إضراب عن العمل مع حمل الشارة يومي 5 و 6 دجنبر 2023.
وقد دعا البيان جميع موظفات وموظفي المؤسسة إلى الاستجابة لنداء نقابتهم دفاعا عن حقوقهم وحفاظا على مكتسباتهم.
ندد المضربون بسياسة التجاهل التي تنهجها الإدارة