يرى سعيد بنيس الأستاذ بجامعة محمد الخامس، أن السياسة اللغوية التي تعتمد إستراتيجية التعددية اللغوية تشكل أهم ضامن للھوية الثقافیة والاجتماعية و الحجر الأساس الذي يقوم عليه الرأسمال الاجتماعي المشترك، بعيدا عن كل أشكال الإقصائية والتهميش.
وكان بنيس يتحدث خلال لقاء خصص لقراءة إصداره الجديد بعنوان " من التعدد إلى التعددية.. محاولة لفهم رهانات السياسة اللغوية بالمغرب"، احتضتنه مؤخرا المكتبة الوطنية للمملكة بالرباط، بمشاركة كل من إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والكاتب الصحفي جمال المحافظ رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام والاتصال، والجامعية والكاتبة زهور كرام والفاعل الامازيغي عبد الله حيتوس وذلك بحضور نخبة من الفعاليات الأكاديمية والباحثين والحقوقيين والاعلاميين.
وقال صاحب مؤلف " تمغربيت" : " لهذا لا يمكن للسياسة اللغوية بكونها عنصرا من عناصر القوى الناعمة، أن يكون لها تأثير" ، معربا عن اعتقاده الراسخ بأن واقع التعددية اللغوية لا يزال في حالة غير مكتملة، وما زال بعيدا عن التفعيل الرسمي والمؤسساتي للثنائية اللغوية الدستورية.
وفي هذا الصدد اقترح الأستاذ بنيس سياسة لغوية تعترف بجهوية تتأسس على التنوع الثقافي والتعدد اللغوي، هو أن شرط الترابية يمثل أساس مقومات الحداثة المغربية، بالرغم من تعدد المشاريع في هذا المضمار، مما يستدعي بناء سياسة لغوية من داخل فلسفة حداثة ترابية ترتكز على خصوصيات وفرادة المملكة المغربية.
بيد أن صاحب الكتاب أشار إلى أن عدة تساؤلات، تظل دون أجوبة قارة وواضحة منها : ما موقع نسق التعددية اللغوية في ضبط مكونات الهوية الوطنية بالنظر إلى مقتضيات دستور 2011؟ وكيف يمكن فهم تمفصلات التنمية الديمقراطية و قيم الانتماء والعيش المشترك في علاقتها بآليات السياسة اللغوية ومبدأ الحياد اللغوي للدولة؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار تفعيل وأجرأة التعددية اللغوية عنصرا من عناصر الحداثة المغربية في صيغتها الترابية ؟
وانطلاقا من مرتكزات السياسة اللغوية بالمغرب، تساءل الأستاذ بنيس كذلك عن كيف يمكن تفعيل آليات التعددية في علاقتها بالتمكين الهوياتي والشعور المواطناتي والتحدي التنموي؟ وماهي طبيعة العناصر والأسس التي سيعتمدها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية للبث في مصفوفة التنويعات اللغوية والتعبيرات الثقافية الترابية؟ وما هي المنطلقات التي سيتم اعتمادها لمقاربة منظومة الانتقال اللغوي في ارتباطها بالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ؟
وبالنظر إلى رهانات السياسة اللغوية بالمغرب، قال إلى أي حد يمكن للتدبير الرسمي للثنائية اللغوية الرسمية أن يوازي بين التمكين الهوياتي من خلال مبدأ الشخصانية والتوطين الثقافي واللغوي عبر مبدأ الترابية؟ إلى أي مدى يمكن للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أن يستجيب لطبيعة الدينامية اللغوية ويحدد آليات التعددية اللغوية ويغطي مكونات السوق اللغوية ويرقى بالتوجهات الإستراتيجية؟
للإجابة عن مجمل هذه التساؤلات خصص الأستاذ بنيس ستة فصول بالكتاب، ترتبط بمداخل التعدد والتعددية في علاقتها بالجهوية اللغوية والأمن اللغوي والميز اللغوي، وبالبيئة اللغوية بالمغرب من خلال توصيف تمظهرات اللغات المحلية والأجنبية ومكونات السوق اللغوية الواقعية وواقع السوق اللغوية الافتراضية، متوقفا عند تمفصلات اللغة الأمازيغية بالدينامية المجتمعية وذلك من خلال الارتكاز على فهم المواقف المؤسساتية والتموقعات المدنية في ظل النسق الثقافي للتعددية اللغوية ومشاريع المنظومة التعليمية وسؤال الاحتباس اللغوي.
كما رصد الأستاذ بنيس ملامح السياسة اللغوية بالمغرب في علاقتها بالتداعيات الهوياتية وحكامة التعددية اللغوية والانتقال من الجهوية الإدارية إلى الجهوية اللغوية، قبل أن يقارب ترابطات السياسة اللغوية بجدلية التعايش داخل المجتمع المغربي من خلال دينامية التعدد اللغوي وتداعيات التدريج على المنطق الهوياتي والاستشرافات الجيوسياسية للتعددية اللغوية.
وفي الأخير يناقش الرهانات المستقبلية للسياسة اللغوية في ارتباطها بتحديات الجهوية المتقدمة ومبدأ الحياد اللغوي للدولة وتداعيات الثنائية اللغوية الرسمية في الحياة العامة وتوغل مظاهر الفوضى اللغوية الهجينة بالمغرب.
سعيد بنيس