في سياق جلسات الاستماع التي تنظمها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عقدت هذه الأخيرة اليوم الأربعاء 15 نونبر 2023 جلسة استماع مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقدم التحالف مذكرة للهيئة حول "حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإصلاح مدونة الأسرة".
ومن بين ما جاء في مذكرة التحالف مذكرة مقترحات تعديلات لمدونة الأسرة، ضرورة تبني مقاربة تشاركية فعلية تدمج، كما ينص عليه دستور 2011، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مختلف مكونات المجتمع المدني.
وفيما أشاد بإطلاق ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، أفادت مذكرة التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أنه يطمح إلى إخراج قانون يجعل من المساواة، وعدم التمييز قيمة مؤسسة لتعديل شامل للمدونة.
وحسب المصدر ذاته، استندت مقترحات التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على مبادئ مؤطرة من قبيل:
-احترام كرامة الأشخاص المتأصلة، واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم، عدم التمييز بكل أشكاله، وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة، وفعالة في المجتمع.
ودعا التحالف إلى احترام الفوارق، وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، تكافؤ الفرص، إمكانية الوصول، المساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
من جهة أخرى، اقترح التحالف مراجعة المصطلحات المستعملة في مدونة الأسرة، والتي تمس بالكرامة، من قبيل المعتوه، والمجنون، وغيرها من المسميات، تدقيق مفهوم الإعاقة الذهنية، وعدم اعتبار الإعاقة الذهنية مبررا للإقصاء من الحق في الأهلية القانونية، ولاسيما أهلية الأداء.
ودعا التحالف الى مأسسة النيابة القانونية، من خلال الانتقال من نمط الوصاية بمفهوم الوكالة المعمول به حاليا، إلى نمط الدعم بالمواكبة والمصاحبة، في إطار احترام للأفضليات، وذلك وفق نظام لتقييم الإعاقة، تشرف عليه الجهة القضائية لمؤازرة الأشخاص المعنيين، وجعل النيابة من الأقارب أو المجتمع المحلي استثناء وليس قاعدة، مع احترام إرادة الشخص وأفضلياته في كل الوضعيات، تم إخضاع تقدير قيمة النفقة، لفائدة الأطفال بناء على تقييم شامل وموضوعي.
دعا التحالف الى مأسسة النيابة القانونية