لكن خرجة زعيم الحزب الثاني المكون للحكومة، السيد عبد اللطيف وهبي أثارت ردود فعل أكثر غضبا، لكونه عبر عن رفض أي حوار أو تجاوب مع مطالب الشغبلة تحت الضغط، معتبرا ذلك بلي "دراع الدولة"، خرجة ووجهت باستغراب كبير، وبردود فعل ذكرت الوزير وهبي، بقضية مباراة المحاماة التي مررتها وزارته والتي أثارت ردود فعل احتجاجية، حول شفافيتها المشكوك فيها،
خرجة السيد وهبي حول أزمة التعليم ووجهت من طرف كثير من المهتمين والمعنيين بالأزمة لا سيما الأسر المتضررة، والشغيلة التعليمية المحتجة، باستغراب وغضب وقلف، برزت عبر مختلف الوسائط الاجتماعية والاعلامية،
فالدولة التي يحاول سي وهبي الاختفاء وراءها، أكبر بكثير بأن يتم تحجيم مكانتها وحصرها في الحكومة، لكون هذه الأخيرة لا ترقى أن تتقمص الدولة لوحدها.
يمكن لطالب السنة الأولى بكلية الحقوق أن يفسر لسي وهبي أن الدولة عناصرها الأساسية ثلاثة: السلطة، المواطن، المجال الجغرافي...
والسلطة بالمغرب أوسع من أن تختزل في حكومة محدودة الأجل بالدستور، وبما تستدعيه الظروف السياسية، كما أنشطتها خاضعة للرقابة من سلط أخرى لاسيما السلطتين التشريعية والقضائية، ومن مميزات النظام السياسي المغرب، التي بتبوأ فيها ملك البلاد مكانة السمو على جميع السلط، وأميرا للمؤمنين، وموجها للسياسة العامة للبلاد..
فهل نسي السيد وهبي أن دوره هو خدمة مصالح ومطالب المواطنات والمواطنين، لاسيما تلك التي تنسجم مع التوجهات العامة للبلاد الوارد في الخطب الملكية، وفي الدستور المغربي ووفق مبادئه التي تركز بالأساس على أدوار الدولة الجديدة تفاعلا مع القضايا المجتمعية، بتبني خيار الدولة الاجتماعية، علما أن التعليم يعتبر من أسس هذا التوجه الذي يتطلب عناية واهتماما خاصا، يتطلب أساسا الارتقاء بالموارد البشرية التعليمية وبالمدرسة العمومية، فعوض أن تنكب الحكومة على حلول عملية سريعة تتجاوب مع مطالب الشغيلة المحتجة، بتفعيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يدعو الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى تعبئة كل مواردها لخدمة القضايا الاجتماعية، سلكت مسلك كم من حاجة قضيناها بتركها.
من هذا المنطلق فخرجة السيد وهبي لم تستحضر هذا الزخم التراكمي الذي يميز الدولة بالمغرب، فالدولة لا يمكن اختزالها في حكومة السيد أخنوش، والسيد وهبي,
الاحتجاجات لم تشكل يوما ليا للدراع، بل تعتبر وسيلة في دولة الحريات والحقوق، تمكن السلطات من الانصات لنبض المجتمع، لأن المواطن بما يحظى به من مكانة دستورية هو أساس السلطة، ومن حقه أن يعبر عن حاجياته بكل الوسائل المشروعة... والمغرب دولة لها مناعتها على مر التاريخ تؤهلها للارتقاء مجتمعيا، كلما دعت الضرورة لذلك، ولنا في الحراك المجتمعي لسنة 2011 مثالا واضخا,، لما شكله من استثناء إقليميا، من خلال التجاوب السريع لملك البلاد مع مطالب المجتمع التي نادت بالكرامة والعدالة الاجتماعية، باصدار دستور سنة 2011 وصف بالمتقدم والمتجاوب مع العصر ومع التحديات الدولية والوطنية..
الحكومة مطالبة أن تتجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة بالسرعة القصوى لإنقاذ ما يمكن انقاذه، ووقف الأزمة بحلول حقيقية، وليس بكلام الاستقواء على شغيلة تعليمية تعاني ظروفا مهنية واجتماعية صعبة، نتيجة تراكم الفشل بمنظومة التربية والتعليم.