وجه محمود عبا عن الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا شفويا، موجها لوزير التعليم العالي مسائلا إياه عن استثناء جهة كلميم واد نون من تعزيز بنيات التعليم العالي، في ظل توجهات الوزارة لتفعيل الإصلاح البيداغوجي وإعادة النظر في هندسة التكوينات المختلفة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح مع ما يتطلبه الأمر من توفير لبنية تحتية وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة.
"فإذا كان الدور التنموي للجامعة، يتساءل النائب البرلماني عبا، حاسم في تنمية الجهة وتقريب التعليم العالي من أبناء المغاربة وتأهيل المؤسسات الجامعية على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات، والرفع من مستوى التأطيرالبيداغوجي والإداري، وتقديم عرض تربوي متنوع.
مضيفا، وحيث أن التعليم العالي، اليوم، يضم 12 جامعة عمومية وست جامعات خاصة، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن نصيب جهة كلميم واد نون من بنيات التعليم العالي، لا سيما إقليم آسا الزاك".
وأضاف محمود عبا، الذي يشغل رئاسة المجلس البلدي لأسا، "فما إن استبشرنا خيرا بتوقيع اتفاقيات شراكة لإحداث 4 مؤسسات جامعية بجهة كلميم واد نون، بكلفة قدرت ب81 مليون درهم إجمالا، إذا بنا نواجه بقايا السراب في تمتيع هذه الجهة بأقاليمها الأربعة، كلميم وآسا الزاك وسيدي افني وطانطان، ببنيات التعليم العالي هي الغاية الأولى والمتنفس الذي بقي لأبناء الجهة الذين تلتهمهم أمواج الهجرة السرية.
وبالرغم من طرحنا للعديد من الأسئلة الكتابية في هذا الموضوع بالذات، وبالرغم من وعودكم غير ما مرة بتمتيع جهة كلميم واد نون ببنيات تعليمية تليق بها كجهة قائمة الذات، فها هي هذه الجهة الوحيدة المستثناة من برامجكم وخططكم من دون باقي الجهات الأخرى، اللهم إلا النواة أو المركز الجامعي الذي لا يرقى حتى لمستوى كلية للاقتصاد والتدبير والقانون والعلوم الاجتماعية.
لا نجد تكييفا لهكذا وضع إلا أنكم تمعنون في إقصاء ممنهج وغير عادل لجهة كلميم، مع العلم أن الجماعات الترابية المعنية بالمشروع التزمت بتفويت العقار اللازم، بناء على اتفاقية شراكة يتم بموجبها تفويت وعاء عقاري بمدينة كلميم لفائدة الوزارة المعنية، وأن الجهة أوفت بالتزاماتها المالية تجاه المشروع لكن لا حياة لمن تنادي"، يقول النائب البرلماني محمود عبا، عن الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب.
محمود عبا