بعد اجتماعات تحضيرية دامت ما يقارب السنة أعلن ائتلاف 8 مارس من أجل قانون اطار ضد التمييز بالمغرب الشروع في عمله باعتباره آلية غير حكومية، تسمح بتنفيذ برامج تتعلق بإعداد وتفعيل وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات التشريعية القائمة على النوع الاجتماعي.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، يسعى الائتلاف إلى تنظيم وتنسيق مجهودات الجمعيات النسائية والحقوقية في معرفة واقع النساء والمشاركة في الترافع من أجل قانون إطار ضد التمييز بسبب الجنس وفي تتبع وتقييم السياسات المرتبطة به.
كما يأتي الائتلاف انسجاما مع التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والبيئية التي يعيشها العالم بما فيه المغرب واستجابة لحاجات موضوعية، وضمن شروط عالمية ووطنية تتعلق بوضع النساء وبالسياسات المرتبطة بها.
يضم "ائتلاف 8 مارس من اجل قانون اطار ضد التمييز بالمغرب"، جمعيات نسائية وحقوقية من عدة مناطق بالمغرب ارتبطت بالعمل عن قرب مع النساء وبالفعل والتأثير في السياسات المرتبطة بمواجهة كافة اشكال التمييز ضدهن.
نضجت فكرة ائتلاف 8 مارس من اجل قانون اطار ضد التمييز بالمغرب في سياق وطني ذو صلة بالأجندة التشريعية التي حاولت تقديم إجابات لنواقص المغرب الحداثي الديمقراطي الذي يطمح المغاربة إليه، غير أنها ظلت في العديد منها غير وفية لالتزامات المغرب الدولية خاصة في الشق المتعلق بالحقوق الانسانية للنساء ومكافحة كافة أشكال التمييز المبنية على الجنس..
يسعى الائتلاف إلى تنظيم وتنسيق مجهودات الجمعيات النسائية والحقوقية في معرفة واقع النساء