أكدت النقابات التعليمية الأربع المشاركة في الحوار القطاعي، خلال لقاءها برئيس الحكومة عزيز أخنوش الاثنين 30 أكتوبر 2023، على أن "أيّ حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية؛ ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية".
ودعت النقابات التعليمية الأربع، في بلاغ مشترك لها، توصلت به "أنفاس بريس"، لـ"الالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية، وفي الآن نفسه مواصلة التعبئة لإنجاح الاعتصام الإنذاري لأعضاء وعضوات المجالس الوطنية يوم 2 نونبر 2023 بمقر وزارة التربية الوطنية، في إطار برنامج نضالي، احتجاجا على انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات".
وأشار بلاغ النقابات التعليمية الأربع إلى أنها "احتجت خلال لقاءها برئيس الحكومة بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها. كما كان فرصة لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد. وهو ما لقي تجاوبا مبدئيا من طرف رئيس الحكومة الذي عبر عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية"، وفق لغة البلاغ النق ابي المشترك.
وشددت النقابات، وفق بلاغها، على "الحاجة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها القاطرة الأساسية لكل نهضة مأمولة، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب "، وفق لغة البلاغ النقابي المشترك.
جانب من اللقاء