دعا المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، وزير التربية الوطنية إلى إعادة النظر في مدى جدية وزارته في التقيد بتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد أثناء تنزيل السياسات القطاعية للتربية والتعليم.على إثر الاضطرابات التي أصبحت تهدد السير العادي للدراسة بالمؤسسات العمومية للتربية والتعليم خلال الموسم الدراسي الحالي نتيجة أزمة النظام الأساسي الخاص بالقطاع،
وخلص المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس" ، إلى أن وزارة التربية الوطنية لم تضع في حسبانها إرباك سير المرافق العامة للتعليم أثناء إعدادها لمشروع مرسوم النظام الأساسي، وهو ما يوحي بضعف رؤيتها الاستراتيجية لإطلاق ومواكبة ورش تحول نظام مواردها البشرية.
واتهم المنتدى الوزارة بأنها قد تخلت عن مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية أُثناء مناقشتها لمشروع مرسوم النظام الأساسي مع النقابات التي بدورها لم تذع بين الأساتذة بعد جلسات الحوار غير تسريبات شحيحة وبيانات غامضة أفقدت الثقة بين الأطراف الثلاث، وهي بذلك قد رسخت عائق انعدام الثقة الذي يعتبر من المعيقات التي رصدها تقرير النموذج التنموي الجديد واقترح لها سبل التجاوز.
ويرى المنتدى أن مرسوم النظام الأساسي لقطاع التربية يتضمن قواعد قانونية تتسم بالرمادية والغموض، بدليل وصف مسؤولي القطاع للأساتذة بالعجز عن فهم مقتضياته، وهذا معاكس لمضمون النموذج التنموي الجديد.
أن الوزارة لم تنجح في جعل مهنة التدريس مهنة ذات جودة وجاذبية، كما أنها لم تحفز مواردها البشرية بالمستوى المعقول كما أوصى النموذج الجديد وهذا جلي من خلال استمرار الاحتجاجات وكذلك باعتراف مسؤولي القطاع أمام الإعلام.
وحسب نفس المصدر فإن الوزارة لم توفر بعد للأساتذة المستلزمات الضرورية لنجاح مهامهم حتى تقوم بتقييمهم على أساس المردودية، فضعف البنية المادية للمؤسسات والخصاص في مواردها البشرية، والاكتظاظ، وضعف الوسائل الديداكتيكية، وغياب مقاربة بيداغوجية معتمدة واضحة وموحدة، والتخبط في التخطيط الزمني للممارسات الصفية، كلها مشاكل لا يمكن حلها عبر إثقال كاهل الأساتذة بمزيد من المهام وتعزيز ترسانة العقاب.
استمرار الاحتجاجات بين رجال ونساء التعليم