مباشرة بعد مصادقة الحكومة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية انتفضت بعض التنسيقيات التعليمية ضد هذا النظام، مؤكدة أنه لا يستجيب لمطالبهم الكثيرة، الأمر الذي انعكس جليا على السير العادي للتعليم مع الدخول المدرسي الجديد، وكان لذلك انعكاس سلبي على التلاميذ.
وأكد بعض المواطنين في تصريح ل"أنفاس بريس" تعليقا على هذه القضية، أن التلاميذ هم ضحايا الجدل بين الأساتذة و وزارة التعليم، والتي لا بد أن تتحمل المسؤولية بالاستجابة لمطالب رجال التعليم.
وقال هؤلاء المواطنين: "لو استجابت الوزارة لمطالب الأساتذة لما خرجوا للشارع من أجل التظاهر وحرمان التلاميذ من الدروس".
وذهب اتجاه آخر للقول إن مستوى التعليم تراجع يشكل كبير في العقود الأخيرة، ما يستدعي تجاوز كل الملفات العالقة والانكباب على إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم.