منذ سنة تقريبا والجهات الوصية تردّد بأن أشغال الإصلاح والترميم قد انتهت بالمركز الصحي الحضري المستوى الأول، ولم يتبقى سوى إعطاء الإشارة لانطلاقة فتح أبوابه في وجه آلاف المواطنات والمواطنين بمدينة اليوسفية، لكن للأسف في كل مرة تنقشع غيوم السّراب أثناء مسيرة البحث عن نقطة ضوء علاجية تكون في مستوى الحق في الصحة والعلاج.
لقد استبشرت ساكنة المدينة خصوصا من كان يستفيد من خدمات المركز الصحي سابقا حسب التقسيم المعتمد حسب الإنتماء للأحياء التابعة للملحقات الإدارية باليوسفية، بعد أن انطلقت أشغال تقوية وإصلاح وترميم ذات المركز الصحي الحضري، لكن أن تبقى أبوابه مغلقة في وجه المرضى والمحتاجين للعلاج فذلك يدخل في سياق المثل القائل: "كم من حاجة قضيناها بتركها".
فهل يعقل أن تستمر الموارد البشرية التابعة لقطاع الصحة من أطباء وممرضين وموظفين ومستخدمين محاصرين منذ مدة طويلة، وسط غرف أو قاعات ضيقة تنعدم فيها شروط استقبال المرتفقين وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للنساء والرجال والأطفال والرضع، داخل بناية كانت مقرا للإدارة الترابية (الملحقة الإدارية الأولى)، على اعتبار أنها لا تلبي الغرض، في الوقت الذي انتهت الأشغال بالمركز الصحي الحضري المستوى الأول؟
إن فتح أبواب ذات المركز الصحي أضحت أولوية صحية ومطلبا مستعجلا من طرف الساكنة والموارد البشرية (على قلتها) التي لم تعد تحتمل الإشتغال في ظروف غير مناسبة، مما يستدعي تدخلا عاجلا من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لوضع النقط على الحروف، من خلال توفير الموارد البشرية اللازمة، إلى جانب التجهيزات الطبية واللوجيستيكية والتقنية، وتوفير الأدوية الضرورية خصوصا ذات الصلة بالأمراض المزمنة المختلفة التي تنخر ساكنة اليوسفية.
ملاحظة: بحكم عامل القرب والتواصل الإنساني، كان المركز الصحي الحضري المستوى الأول يتدخل ويقدم كذلك بشكل يومي عدة خدمات طبية وعلاجية في سياق الخدمات الاجتماعية التي سيتفيد منها المستفيدات والمستفيدين بمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الأطفال اليوسفية (150 تلميذ وتلميذة).
المركز الصحي الحضري المستوى الأول الذي ينتظر فتح ابوابه