استغربت تنسيقية "محاميات من أجل المناصفة" بعض ردود الفعل بعد لقائها بوزير العدل، مؤكدة أن حملتها الترافعية مستمرة أمام المؤسسات المعنية بالتشريع.. جريدة " أنفاس بريس" تنشر البلاغ الكامل لتنسيقية "محاميات من أجل المناصفة":
تلقت تنسيقية محاميات من أجل المناصفة باستغراب شديد بعض ردود الأفعال المتسرعة عن اللقاء الذي نظمته مع السيد وزير العدل يوم الجمعة 6 أكتوبر الماضي بوزارة العدل، ونشرت على إثره بلاغا اخباريا للرأي العام المهني والوطني.
ولرفع اللبس تتقدم التنسيقية بالتوضيحات التالية:
1- اجتمعت مجموعة من المحاميات من مختلف هيئات المحامين بالمغرب يوم 5 ماي بدار المحامي بالدار البيضاء وتم الاتفاق على تأسيس تنسيقية تحت اسم محاميات من أجل المناصفة" هدفها هو الدفاع عن تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية من خلال مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة وأصدرت بلاغا بهذا الشأن.
2- عقدت عضوات التنسيقية اجتماعات مكثفة أسفرت عن تهيئ مذكرة ترافعية تضمنت اقتراحات للمساهمة في مسار تعديل مشروع القانون لإقرار قانون يضمن المساواة بين المحامي والمحامية وتقديمها للجهة الحكومية المعنية والمتمثلة في السيد وزير العدل الذي تفاعل مع مطالب التنسيقية بشكل إيجابي.
3- اعتبرت وتعتبر عضوات التنسيقية المكونة من محاميات مؤمنات بقضايا النساء عامة، وبوضعية المرأة المحامية بشكل خاص، أن مبادرتها مؤطرة بمبادئ دستور المملكة المغربية الذي يؤكد على توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة تصدير الدستور)، ويؤكد على مبدأ الديموقراطية التشاركية (الفصل (12 وكذا حق المواطنات والمواطنين في
تقديم ملتمسات في مجال التشريع الفصل (14)
ولأجله تعلن التنسيقية ما يلي:
أن حملتها الترافعية مستمرة أمام المؤسسات المعنية بالتشريع.
أنها ترحب بانضمام الزميلات إليها اللواتي يرغبن في الدفاع عن حق المحامية في تدبير شؤون المهنة بالمساواة مع المحامي، كما ترحب بأي تنسيق يخدم هذا الهدف.
أنها تترفع عن الرد على البلاغات أو التدوينات الشادة التي تحاول جرها إلى نقاش هامشي عقيم يزيحها عن الهدف الذي أسست من أجله وهو الدفاع عن إصدار قانون يضمن المساواة بين المحامية
والمحامي طبقا لدستور المملكة وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
عن التنسيقية لجنة التنسيق الدار البيضاء في 2023/10/11
المحاميات في لقاء سابق مع وزير العدل