استقبل وزير العدل يوم الجمعة 6 أكتوبر2023، بمقر الوزارة تنسيقية محاميات من أجل المناصفة، والمكونة من محاميات من مختلف هيئات المحامين بالمغرب لأجل تقديم مذكرتها الترافعية لتمثيل المحاميات في الأجهزة المهنية لمهنة المحاماة وذلك مساهمة منها في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة .
ومادام أن المغرب قد انخرط في مسار الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والببئية، فان تمكين النساء من حقوقهن يعتبر شرطا مركزيا لنجاح هده الاصلاحات والانسجام مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليه الضمان الحقوق الأساسية لنساء والملائمة مع دستور المملكة لسنة 2011
وقد كانت المحامية والمحامي ولازالوا في طليعة النخب المدافعة عن الحقوق والحريات والديمقراطية، فإن تغيير مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لملائمته مع فصول الدستور وخاصة الفصلين 19و 30 منه أصبح أمرا ملحا نظرا للتراجع الدي عرفته المهنة .
وفي هدا الاطار أكدت التنسيقية على جندرة لغة مشروع القانون، وكذا وضع الآليات اللازمة لضمان المناصفة للمحاميات داخل جميع الأجهزة المهنية سواء بالمجلس الوطني ولجانه الدائمة أو على مستوى مجالس الهيئات.
وهي الاقتراحات التي تقبلها وزير العدل بكل ايجابية والتزم ببدل كل الجهود لضمان تمثيلية مشرفة للمحاميات لتمكينهن من تدبير شؤون مهنتهن، مركز اعلى ان تنمية المغرب لا يمكن ان تتم الا بمساهمة فعالة لنسائه فيها.
جانب من اللقاء