أكدت بشرى عبده، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أنه حان الوقت من أجل إلغاء الفصول المتعلقة بزواج القاصرات، بالإضافة إلى ضرورة التنصيص صراحة على تقسيم الممتلكات بين الزوجين في حالة الطلاق، وقالت: "في جمعية التحدي للمساواة والمواطنة نطالب أن تكون الولاية مشتركة بين الوالدين ومقيدة للزوج أو الطليق الذي لا يهتم بشؤون الأطفال".
ترافع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة منذ فترة لتعديل مدونة الأسرة، بصفتك مديرة هذه الجمعية وفاعلة حقوقية، ما هي البنود التي تطالبين بحذفها؟
لقد صاغت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ملفا متكاملا بخصوص مدونة الأسرة، وانطلقت بشكل أساسي من بعض الملفات التي تتوصل بها من قبل العديد من النساء، وأيضا من بعض الملفات في المحاكم المغربية. ومن بين الفصول التي نطالب بحذفها تلك المتعلقة بتزويج القاصرات، ويتعلق بالفصول 20 و21 و22 وأيضا حذف الفصل المرتبط بتعدد الزوجات، لأنه لا يعقل في الظروف الحالية استمرار مسألة تعدد الزوجات، وكذا الولاية الشرعية على الأولاد، فهذه القضية تثير الكثير من المشاكل بالنسبة إلى الأمهات، خاصة حينما يرغبن في نقل أبنائهن من مدرسة إلى أخرى أو الانتقال خارج الوطن أو حتى لإجراء عملية جراحية لواحد من الأبناء، لأن الأب يكون غائبا أو يرفض النفقة على الأطفال والاعتناء بهم، وإننا نصر في جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن تكون الولاية مشتركة بين الوالدين ومقيدة للزوج أو الطليق الذي لا يهتم بشؤون الأطفال.
من بين القضايا المثار للجدل منذ بداية الحديث عن تعديل مدونة الأسرة المسألة المرتبطة بتقسيم الممتلكات بين الزوجين في حالة الطلاق، هل تتفقين مع الآراء التي تطالب بضرورة الحسم في هذه القضية في النسخة المقبلة للمدونة؟
بتحدث حاليا الفصل 49 من مدونة الأسرة عن تقسيم الممتلكات ولكن دون أن يكون هذا الأمر إجباريا، لأنه يشترط ضرورة وجود عقدا موازيا، ونطالب حاليا أن يتضمن عقد الزواج بشكل صريح مسألة تقسيم ويعتبرها من أسسه، بالإضافة إلى إصدار قوانين تنظيمية للفصل 49 لكي ينظم قضية تقسيم الممتلكات لإخبار المؤسسات التي تعتني بالممتلكات بما يجري، والأمر هنا يتعلق بالخزينة العامة والمحافظة العقارية. دون أن ننسى القضية المتعلقة بإثبات النسب، فالجمعية حاليا تجد مشاكل كثيرة، حيث هناك ملفات كثيرة تتعلق بالأمهات العازبات و أمهات يرغبن في الإقرار ويقدمن شكاوى ضد الأب البيولوجي وفي نهاية المطاف لا يحصلن على حقهن، فالطفل في هذه الحالة لا ذنب له و يصبح بدون هوية ويحمل وصمة عار في المجتمع ويعاني من السب والشتم والنظرة الدونية، فهذا الطفل من حقه أن تكون له هوية وعقد ازدياد من قبل الأب البيولوجي بالاعتماد على الخبرة الجينية التي يجب أن تكون هي الإثبات الوحيد في تحديد النسب وهذا هو المعمول به في جميع بلدان العالم، فالمغرب موقع على اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على الهوية باعتبارها من الحقوق الأساسية للأطفال.
داخل مدونة الأسرة المغربية هناك الكثير من أنواع الطلاق، هل تعتقدين أنه حان الوقت من أجل التنصيص على أنواع محددة لهذا الطلاق؟
داخل مدونة الأسرة هناك الكثير من أنواع الطلاق والتي أصبحت في حقيقة الأمر متجاوزة، كما هو الحال بالنسبة إلى التطليق بسبب عدم الأداء والنفقة والتطليق للضرر والتطليق للهجر والتطليق للغيبة وطلاق الشقاق والرجعي والاتفاقي.. فهذه الكثرة من أنواع الطلاق تجعل المرأة والرجل اللذان يرغبان في الانفصال في حالة تيهان خلال التوجه إلى المحكمة، ومن هناك لابد من التنصيص فقط على ثلاثة أنواع فقط من الطلاق وهي: التطليق للشقاق والطلاق الاتفاقي والتطليق للغيبة، لأن غياب زوج عن بيت الزوجية لفترة طويلة جدا يحتم الاعتماد على هذا النوع من الطلاق. ولابد أن أشير إلى قضية أخرى وتتعلق بالتعصيب، حيث هناك بعض الأسر التي لا يوجد فيها أولاد ذكور، يجعل بعض الأعمام والأخوال يدخلون على الخط في قضية تقسيم الممتلكات وإننا نطالب بإلغاء التعصيب لإعطاء الحق للبنات.
القضايا التي تترافع عليها جمعية المساواة والمواطنة حاليا كانت مثار جدل واسع خلال مناقشة النسخة الأولى من مدونة الأسرة، فماهي الأشياء التي جدت من أجل العودة من جديد إلى إشهار المطالب نفسها؟
الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة تتضمن تكليف وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأن هذه الجهات هي التي تعرف جيدا الملفات المعروضة حاليا في المحاكم المتعلقة بقضايا النساء، والخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش تحدث عن الأختلالات ومعاناة النساء. وللإشارة، فلم تعد الجمعيات التي تعتني بحقوق المرأة وحدها من ترافع عن مثل هده القضايا، ولكن أيضا النساء أصحاب القضايا يرافعن من أجلها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ما هي تطلعاتك بالنسبة للنسخة المقبلة لمدونة الأسرة.
نريد قانونا حادثيا وعصريا يتلائم مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية، فلابد من الحسم النهائي كما قلت في قضية في تزويج القاصرات، فالأمر يتعلق بطفلة مكانها الطبيعي في المدرسة وحضن الأسرة وليس حضن زوج في عمر والدها أو جدها. ولابد أن تحمي مدونة الأسرة الحقوق الكاملة للرجل والمرأة والأطفال دون بطبيعة الحال إهمال الواجبات المفروضة عليهم، فأي فصل يتضمن الحكرة والألآم لكل مكونات الأسرة لابد من حذفه من مدونة الأسرة.
بشرى عبده، مديرة جمعية التحدي للمساوة والمواطنة