للتذكير أولا ، " إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو، هو خدمة المواطن . وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا " مقتطف من الخطاب الملكي 14 أكتوبر 2016 .
ما أسباب نزول هذه الفقرة من الخطاب الملكي بقضية المواطن محمد فتحي، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 45379 GM، عنوانه، 39 مكرر، حي بوكشراد ، درب بوكشراد وزان ؟
"نقطة نقطة يفيض الواد" كما تقول الحكمة الشعبية. انطلقت حكاية حين شعر بأن البيت حيث يقيم وأفراد أسرته تتهدده مخاطر سور مجاور اخترقته تشققات حفرتها به مياه الأمطار التي إن لم يسابق مجلس جماعة وزان الزمن، فإن الكارثة لا قدر قادمة لا ريب في ذلك.
لا ينكر هذا الموطن بأن لجانا متعددة التركيبة وقفت على السور الذي ستتغير وظيفته - إن لم يتم تدارك الأمر - من سور واقي إلى سور مصدرا لحدوث الأسوأ .
تسعة زيارات انتهت كان من نتائجها مطالبته من طرف مجلس الجماعة " الاخلاء الفوري للمنزل الواقع بحي بوكشراد، درب بوكشراد رقم 39، وفي حالة عدم امتثال المعني بالأمر فإنه سيتحمل كامل المسؤولية، ويبقى هذا القرار ساري المفعول إلى حين القيام بالاصلاحات الضرورية".( قرار رئيس مجلس جماعة وزان بتاريخ 30 دجنبر 2022) .
المتضرر وكما جاء على لسانه امتثل للقرار، وقام بخلاء بيته، واكترى بيتا، رغم هشاشة وضعه الاجتماعي. ولأن مجلس الجماعة الذي يعود له بالدرجة الأولى قرار اعادة بناء السور الواقي له تفسير لقرار "ويبقى هذا القرار ساري المفعول إلى حين القيام بالاصلاحات الضرورية "، فإن المواطن الذي لوت عنقه السومة الكرائية في تحالفها مع الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتماطل المؤسسة المنتخبة، وصمت الادارة الترابية ، فإنه لم يجد من حل غير العودة لبيته بمعية أفراد أسرته، تاركا الأمر لله وحده، من دون أن يتراجع عن الاستمرار في طرق باب مجلس جماعة وزان ، المرفق العمومي الذي تعرض فيه للإهانة ، التي انتهت به ، كما جاء على لسانه، بالمستشفى بعد أن سقط مغمى عليه .
موسم الأمطار أجراسه دقت، وان شاء الله نتمناها سنة ممطرة تنسينا المآسي الناتجة عن سنتين من الجفاف، لذلك على مجلس جماعة وزان التعجيل بإعادة بناء السور (كلفته المالية تافهة) الذي يعتبر مصدرا لكل المخاطر المحدقة بهذا المواطن وأفراد أسرته .
أما عامل الإقليم فلا يمكنه أن يحصر تفسيره للخطاب الملكي في عدد الزيارات التي قامت بها لجان مختلطة لعين المكان ، وما خلصت إليه من قرارات قام المجلس الجماعي بتصريفها في قرار ينطبق عليه " أجي قلك ، ما قلت ليك والو " بل مسؤوليته مقرونة بفعلية حماية هذا المواطن أو ذاك .
وللتذكير أخيرا "لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته". إنها المادة 21 بدستور المملكة المغربية الذي جاءت صياغته والمصادقة عليه في مناخ عربي لا داعي العودة لأجوائه.
حالة المنزل من الخارج