أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة بلغت 75,7 مليار درهم برسم الفصل الثاني من سنة 2023، بارتفاع بنسبة 4,2 في المائة على أساس سنوي.
وأشار مركز الأبحاث، في تقريره البحثي الأخير المخصص لتحليل النتائج الفصلية للشركات المدرجة “Research Report Equity”، إلى أنه “عند متم الفصل الثاني من سنة 2023، بلغت المداخيل الإجمالية للشركات المدرجة 75,7 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 4,2 في المائة مقابل 6,8 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023 وبمتوسط فصلي بلغ 13 في المائة خلال الفترة 2021-2022”.
وفي التفاصيل، أورد مركز التجاري للأبحاث أن تطور نشاط القطاعات المدرجة برسم الفصل الثاني من سنة 2023 يكشف عن اتجاهين متباينين، مستشهدا بالقطاع البنكي (زائد 3,681 مليون درهم) والقطاع العقاري (زائد 604 مليون درهم) وقطاع كبار تجار التجزئة (زائد 543 مليون درهم)، والتي سجلت ارتفاعا كبيرا نسبيا في مداخيلها الفصلية، مما ساهم بشكل إيجابي في نمو إجمالي رقم معاملات الشركات المدرجة.
وفي المقابل، أكد محللو مركز التجاري للأبحاث أن رقم معاملات قطاعات الطاقة والأغذية الفلاحية والمناجم شهد تراجعا بسبب تأثير الأسعار غير المواتية، مسجلا انخفاضات بلغت على التوالي 1,996 مليون درهم و644 مليون درهم و589 مليون درهم.
وعلاوة على ذلك، وعلى أساس نصف سنوي، أبرز مركز التجاري للأبحاث أن رقم معاملات الشركات المدرجة سجل ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2023 ليصل إلى 150,6 مليار درهم.
وهكذا، ساهم 11 قطاعا مدرجا، والتي تمثل جميعها ما يناهز 80 في المائة من القيمة السوقية داخل سوق الأسهم، بشكل إيجابي في تطور إجمالي رقم المعاملات نصف السنوي، ولا سيما قطاعات العقار (زائد 37,4 في المائة) وكبار تجار التجزئة (زائد 21,5 في المائة) والبنوك (زائد 12,1 في المائة) والموانئ (زائد 6,3 في المائة) والتأمين (زائد 6,2 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (زائد 5,3 في المائة) والاتصالات (زائد 4,7 في المائة) والإسمنت (زائد 4,3 في المائة) وتكنولوجيا المعلومات الحديثة (زائد 2,3 في المائة) والتمويل (زائد 0,9 في المائة).
في المقابل، أبانت أربع قطاعات مدرجة، والتي تصل قيمتها السوقية إلى 20 في المائة، عن انخفاض في مداخيلها نصف سنوية. ويتعلق الأمر بقطاع المناجم (ناقص 18,2 في المائة) وقطاع السيارات (ناقص 4,1 في المائة) وقطاع الطاقة (ناقص 2,4 في المائة) وقطاع الأغذية الفلاحية (ناقص 1,7 في المائة).
مداخيل الشركات بالبورصة تقفز إلى 75.7 مليار درهم