صرحت العائلات المكلومة وبعض الأصوات الحرة في الجزائر على جريمة كابرانات دولتهم وقال الناطق الرسمي بإسم حكومتنا القليل من الحروف. قال "أن الأمر بيد السلطة القضائية". يا للعجب! المقتول مغربي والقاتل صاحب سلطة جزائري وسننتظر إلى أن تنظر السلطة القضائية في الموضوع حتى تتكلم الحكومة في شخص وزير الخارجية و وزير الداخلية والسلطات الأمنية يمكن أن ننتظر ولكن هذا الإنتظار لا يمنع من شجب مبدئي لهذا العمل الجبان وأضعف الإيمان أن يترحم الناطق الرسمي باسم الحكومة الشاب مصطفى بايتاس على أرواح الشهداء. والأدهى من ذلك تلك النظرة الحادة الت وجهها إلى صحافي قديم هو شاكر العلوي وكأنه يلومه على طرح سؤال يهم اغتيال مواطنين مغربيين مزدوجي الجنسية.
السكوت عن هذه الجريمة لا يمكن أن يتحمله أي مغربي من طنجة إلى لكويرة. لذلك وجب إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لفضح النظام الجزائري المجرم والذي يعطي الأوامر لإشعال نار الفتنة بين الشعبين. يجب على حكومتنا أن لا تسلم أي جزائري غامر بحياته للوصول إلى الأراضي المغربية. نعم أراضينا نعمة لنا ولضيوفنا من ضحايا نظام قمع وقهر وسلب للخيرات وتدمير للحريات. تصور ذلك الذي ولد في أرض تزخر بالخيرات البترولية ويرى على الجانب الغربي من بلده أناس يعيشون دون طوابير على زيت ودقيق وغاز وأرز وسمك وإمكانية تجول في أسواق وقضاء حاجات لا تحتاج إلى ملايين الدينارات المتأكلة بسعر الصرف. يؤسفني ما يقع ويؤسفني رد فعل ناطق رسمي لا يتفاعل مع حدث جلل. السياسة يا أيها الناطق الرسمي هي التعبير عن إحساس المواطن قبل قراءة روتينية لمجالس حكومية روتينية لا طعم لها سياسيا.