يعج كورنيش عين الذئاب بالدار البيضاء بالحركة، للراجلين وأصحاب السيارات والدراجات. فهو ملاذ المغاربة والأجانب للترويح عن النفس، بما يحتويه من فضاءات لهذا الغرض.
لكن من داخل هذه الحركية السياحية المكثفة، برز إلى السطح، مشكل يتعلق بوضعية نادي من أشهر النوادي على طول الساحل، لمساحته الكبيرة وكذا عدد أعضائه وأصولهم الاجتماعية، الأمر يتعلق بنادي "سان بيتش" le Sun Beach، والذي وصل صداه إلى المحاكم ويعرف لغطا كثيرا، حتى أضحى موضوعا ينشغل به الرأي العام في الدار البيضاء.
نادي "سان بيتش" الذي تقصده النخبة من بينهم وزراء سابقون في الدار البيضاء وخارجها، يزيد عمره عن السبعين سنة، ويمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع بساحل عين الذئاب، ويتضمن عددا من المرافق الترفيهية، من بينها مسبحا مفتوحا، وآخر مغطى، وملاعب لمختلف الرياضات: كرة القدم المصغرة، كرة السلة، الكرة الطائرة، إلى جانب قاعة لكمال الأجسام، إضافة إلى مطعم..
أولى النقط المطروحة أمام المكتب المسير لنادي "سان بيتش"، الذي يضم في عضويته أكثر من 3 آلاف عضو (بانخراط سنوي يصل إلى 7 آلاف درهم)، هو المطعم. ذلك أن المكتب المسير الحالي، طلب رخصة إصلاح المطعم من مقاطعة أنفا، وحصل عليها، لكن فيما بعد فوجئ المكتب بأن رئيس المقاطعة ألغى هذه الرخصة بدون أي مبرر، يقول مصدر من النادي.
ووفق مصادر من داخل النادي، لم تقف رئاسة مقاطعة أنفا عند هذا الحد، بل ذهبت إلى حد إغلاق مطعم النادي بذريعة أن
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعروفة اختصارا ب "أونسا"، وجدت في أجهزة التبريد كميات كبيرة من اللحوم، كان المطعم ينوي تقديمها للأعضاء خلال فترة عيد الأضحى، بحكم أن محلات الجزارة تكون مغلقة.
وبعد استفسار السلطات المعنية طلبوا من النادي الحصول على رخصة استغلال تجارية للمطعم، بالرغم من أن جميع الأندية الخاصة لا تتوفر على رخصة استغلال تجارية لمطاعمها، مع العلم بأن مطعم نادي "سان بيتش" يقدم خدماته للأعضاء فقط رفقة أسرهم بثمن معقول، يضيف المصدر.
بعد إغلاق المطعم قرر المكتب المسير، بأن يأخذ كل عضو وجبته "ساندويتش" من خارج النادي، وهو ما كان مفاجئا للأعضاء، بعد أن اعتادوا على الأكل في مطعم النادي بثمن معقول رفقة أسرهم في فترة الصيف.
قامت إدارة النادي بمحاولات لتسوية الملف بشكل حبي مع السلطات، خصوصا وأن الفترة الصيفية تعرف توافد الأعضاء وأسرهم بمن فيهم الأطفال، لكن دون جدوى.
وعندما حاول المكتب المسير الحصول على رخصة استغلال تجارية للمطعم كما طلب منه، وضعت أمامه "شروط الخزيرات"، كما عبر عنها عضو النادي، باشتراط تقديم عدد من الوثائق، التي لا تتوفر عليها الأندية المجاورة على طول الساحل.
إغلاق المطعم، جعل عددا من المستخدمين التابعين لصاحب المطعم، في حالة عطالة، وفقدان لموارد مالية، انعكست سلبا على أسرهم التي يتحملون أعباءها، ورغم أنهم غير تابعين لإدارة النادي بشكل مباشر، فقد تم منحهم إعانات مالية من قبل هذه الأخيرة، ضمن الوجه الاجتماعي للنادي، إلى حين انقضاء الأزمة، واستئناف نشاط المطبخ والمطعم.
في ظل هذه الأوضاع، قرر الجمع العام للنادي إجراء إصلاحات وتجديدات على مستوى المطبخ، من حيث اقتناء وتجديد جميع تجهيزات الطبخ والتبريد، وتقوية الكهربة والترصيص والصباغة والتبريد والمكيفات، والأرضية، حتى يكون أكثر عصرنة، مع العلم أن خبيرا في مراقبة الأغذية يقوم بفحوصات تقنية كل نصف شهر، للتأكد من سلامة التغذية وجودتها".
ولأن النادي يتضمن عددا من الموارد البشرية من الأطر على صعيد الإدارة وكذا المستخدمين، فقد كشف ذات المصدر، أن الجميع مصرح بهم لدى المصالح المختصة، ويتقاضون أجورا وفق العقود الموقعة معهم، منذ سنوات، ووفق ما ينص عليه قانون الشغل. وعند كل جمع عام يتم تقديم تقرير مالي يشرف عليه خبير محاسباتي إلى جانب تقرير أدبي، وفق ما ينص عليه القانون.
هذه الجموع العامة، حسب نفس المصدر، لا تخلو من نقاشات قد تكون حادة في بعض الأحيان، يكون فيها الاحتكام إلى القانون الأساسي للنادي، مع حفظ حق كل متضرر اللجوء للقضاء، وهو ما تعرفه المحكمة في قضايا رائجة بحق أعضاء خالفوا النظام الداخلي المعمول به.
واستشهد المصدر ذاته، بمثال لواحد من النظم المعمول بها منذ سنوات، هي عدم استعمال الهاتف داخل النادي، ما دام أن هذا الأخير هو ملاذ للتخلص من الأعباء اليومية، بحيث توافق الأعضاء على تخصيص فضاءات خاصة للمكالمات الهاتفية دون إحداث أي إزعاج لباقي رواد النادي، على غرار الفضاءات الخاصة بالمدخنين..
وبخصوص العضوية في النادي، أكد المصدر، أنها مفتوحة في وجه جميع المواطنين، والنادي ليس مقتصرا على فئة اجتماعية معينة أو فئة مجالية، بدليل أن المتصفح لعضوية النادي سيجد من بينهم جميع هذه الفئات، والشرط الأساسي ليس المكانة الاجتماعية أو المجالية، بقدر ما هو الشخصية الرياضية والالتزام والاحترام الواجب لجميع الأعضاء، مع التقيد بالنظم الداخلية.
ونفى المصدر ذاته أي استغلال للملك البحري، حيث أن المساحة التي يقع فيها النادي اليوم، هي نفسها المقيدة لاستغلال الملك العقاري، وأي استغلال للملك العمومي يكون وفق القانون من حيث أداء الرسوم الجماعية..
النادي يتضمن عددا من الموارد البشرية من الأطر على صعيد الإدارة وكذا المستخدمين