قال الدكتور سعيد عفيف، في اتصال مع جريدة "أنفاس بريس" إن القانون 65.00 الذي ينص على ضرورة مراجعة التعريفة كل ثلاث سنوات لا يزال ساري المفعول، لكن للأسف لم تتم المراجعة لمدة 17 سنة، رغم أنه كان لزاما أن نكون اليوم في إطار المراجعة الخامسة.
وأضاف رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن الاستشارة الطبية التي تعد المدخل الأول للتطبيب لا تزال تعريفتها 80 درهما للطبيب العام، متسائلا: "هل يوجد اليوم طبيب عام في القطاع الخاص يقوم بالاستشارة بـ80 درهما".
وذكر أنه سبق أن تم توقيع اتفاقية في يناير 2020 بين وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والضمان الاجتماعي والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية وجمعية المصحات الخاصة، من أجل رفع تعريفة الاستشارة الطبية إلى 150 درهما، و250 درهما للطب الاختصاصي، و2500 درهم للإنعاش، و800 درهم للسرير بالإنعاش، إلا أنه “مرت ثلاث سنوات وهذه الاتفاقية لم تفعل”.
وأوضح الدكتور عفيف أنه “في ظل الوضع الحالي، يؤدي المريض حوالي 50% من ثمن العلاجات دون تعويض”.
وتابع بأن “3 بالمائة من المؤمنين اليوم يستهلكون 50 بالمائة من ميزانية التعويض الإجباري عن المرض، ويهم الأمر المصابين بأمراض السرطان والقلب والشرايين وأمراض الكلى والسكري”، مؤكدا أن “الوقاية عبر الاستشارة الطبية ستحد من الإصابة بهذه الأمراض ومن مضاعفاتها الخطيرة، وهو أمر لن يتأتى إلا عبر توفير ظروف التطبيب”.
الدكتور سعيد عفيف