فوضى أبطالها موظفون بالمركز الاستشفائي الجهوي بلمهدي بالعيون

فوضى أبطالها موظفون بالمركز الاستشفائي الجهوي بلمهدي بالعيون عائشة لطفي، مديرة المستشفى الجهوي بلمهدي بالعيون
تفاجأت إدارة المركز الاستشفائي الجهوي بلمهدي بالعيون، بامتناع موظفين بمصلحة المستعجلات عن تسجيل المرضى بأهم وحدة، الا وهي وحدة الفوترة بمصلحة المستعجلات، لمدة تزيد عن الشهر، وتغيبهم منذ يوم السبت 29/07/2023، مما أثر سلبا على سيرورة العمل بالمستشفى، وأضاع الملايين من المداخيل ناهيك عن تأخر وضياع مصالح المواطنين.
يأتي ذلك، حسب مصادر جريدة " أنفاس بريس" بعد منح الإدارة لموظفي مصلحة الاستقبال، والقبول فرصة الاستفادة من الدورات التكوينية في مكان عملهم بمبادرة من مديرة المركز، وإشراك الوزارة الوصية، والشركة المفوض إليها رقمنة قطاع الصحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحتى المصلحة الاجتماعية الولائية، وكذلك بعد تزويد المصلحة بالموارد البشرية الكافية لضمان استمرار المرفق.
وأفادت المصادر ذاتها بأن اجتماعا مستعجلا تم عقده يوم الاثنين 30/07/2023 بدعوة من مديرة المستشفى للتحاور مع موظفي خلية الفوترة بمصلحة المستعجلات بلمهدي بالعيون دام لساعات طوال من أجل معالجة الإشكال الحاصل. ولم يسفر هذا الاجتماع عن برنامج عمل يومي، واللائحة التي لم يتم إعدادها منذ قرابة سنتين، وكان العمل بالمصلحة ارتجاليًا وفوضويا، مما استوجب حضور لجنة تفتيشية مركزية السنة الفارطة للوقوف على اختلالات المصلحة، وأهمها التغيبات المتكررة مع استفادة موظفين من تعويضات مهمة مرتبطة بمهام الحراسة دون القيام بها فعليا.
وبعد أربعة أيام من الانتظار، والتشاور قررت الإدارة وضع برنامج عمل لشهر غشت 2023 قصد ضمان سيرورة المرفق، راعت فيه شرط المساواة، والتناوب، واستثنت منه السيدات العاملات المرضعات خلال الفترة الليلية، وقامت بنشره بكل شفافية ووضوح. و استدعت الموظفين للالتحاق بعملهم، إلا أنهم غادرو المصلحة بعد اطلاعهم على البرنامج المذكور ولم يردوا على اتصالات الإدارة، مما يعتبر استهتارًا خطيرا بمصلحة المرضى، وضربا بعرض الحائط لكل القوانين، والمساطر المعمول بها بدءا من قانون الوظيفة العمومية إلى القانون الداخلي للمستشفيات، إلى القانون رقم 22-06 لإصلاح المنظومة الصحية، الذي يؤطر رقمنة قطاع الصحة من أجل تحسين الولوج للخدمات الصحية بالتوازي مع الورش الملكي لتعميم للحماية للاجتماعية.
وتساءلت المصادر ذاتها هل سيتدخل وزير الصحة لحل هذا الإشكال الإداري، لضبط الأمور داخل إقليم العيون، وفي ظل سيطرة النقابات الأقل تمثيلية، وترك حالة التسيب، والغيابات المتكررة لموظفين بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرة الجهوية، وفي ظل تزايد معاناة المواطنين بكونهم الضحية الأولى.