عقدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا لتقييم الموسم الدراسي وتدارس مختلف المستجدات التي يعرفها القطاع، والوقوف على الاختلالات البنيوية، التي لازالت تؤزم الوضع التعليمي، وبعد الاستماع لكلمة منسق لجنة القطاع حول المستجدات التي يعرفها قطاع التعليم وخصوصا ما يتعلق بمخرجات السنة الدراسية 2022/2023 والنظام الأساسي المرتقب وجولات الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات، وما ترتب عنها من تسريبات، حسب ما سجلته مختلف التدخلات من حالة التوتر والترقب التي يشهدها قطاع التعليم في وقت يتزامن مع العطلة الصيفية الشيء الذي ينذر بدخول مدرسي مرتبك.
وخلص الاجتماع إلى شجب أسلوب السرية ومنطق التسريب للقاءات الوزارة والنقابات، وهو ما يؤكد وجود خطة مأسسة تغييب قواعد النقابات والشغيلة عموماَ، وحجب المعطيات الحقيقية عنها؛ و
استنكار منهجية الحوار القطاعي الخاص بالتعليم بالمقارنة مع قطاعات أخرى، التي كانت شفافة وذات نتائجة واضحة، مما ينذر بانتكاسة عامة.
واعتبار التسريبات وعروض المكاتب الوطنية النقابية المنخرطة في مأسسة السرية، مؤشرات تدل على التطبيع مع التفاوض تحت الطاولة، وأن النظام الأساسي المرتقب لا يجيب عن تطلعات المرحلة، ولا يوازي طموحات الشغيلة التعليمية وجاذبية المهنة، ومن شأنه تأزيم الوضع وتأجيج الاحتجاجات أكثر؛ وكذلك التأسف لواقع التشرذم الذي أصبحت عليه الحركة النقابية بالمغرب وعجزها الملحوظ عن أداء مهامها الكفاحية والتأطيرية، وانفراد مكاتبها الوطنية بالقرار دون الرجوع الحقيقي وبكل المعطيات للقواعد، واختيار وقت العطلة لعقد المجموعات العامة للحصول على توصيات الدعم للقرارات؛ وكذلك
التأكيد على الحاجة الملحة لإصلاح شمولي يجيب عن الإختلالات الحقيقية في قطاع التعليم بمشاركة مختلف قوى التغيير الشعبي في البلاد؛ والرفض التام للطريقة التي يتم بها تدبير التعليم الأولي وهو اللبنة الأولى في رسم مسار تعليمي، جيد وناجع، للأطفال، وبالتالي تحديد مستقبل وطن الغد وبقيمه البانية حضارياَ؛ ويشجب مبادئ نظام التحفيز ونظام العقوبات الذي تلمح اليه الوزارة، واعتباره مدخلا لتكريس الفئوية وخلق منطق السلطوية والزبونية والعبودية لتقييم المردودية.
ودعا الاجتماع كافة مناضلات ومناضلي الحزب لمواصلة الكفاح الى جانب كل الطاقات الجادة في الدفاع عن تعليم مجاني وجيد لأبناء الوطن وبنظام أساسي موَحِّد،
يجدد مطالبته بإيقاف كل المتابعات القضائية لرجال ونساء التعليم، وبإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان؛ كما
يوصي المكتب السياسي بعقد ندوة وطنية حول النظام الأساسي في علاقته بالمسألة النقابية في إطار سيرورة التحضير للمؤتمر الوطني الخامس للحزب الاشتراكي الموحد.
أعضاء اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابعة للحزب الاشتراكي الموحد