وذكر البيان أن سبب الاعتداء يعود لقيام الموظف بركن سيارته في مكان من المفترض أنه ملك عام ومسموح فيه الوقوف ومخصص لأسرة المحكمة بموجب قرار جماعي، في حين يعتبره الطرف المعتدي ملكا خاصا له، مهددا إياه بوضع سيارته في المحجز، مستغلا منصبه بوضع متاريس بالطريق العام تعيق حركة المرور وانسيابية.
ودعت النقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الرصيف الخاص بركن سيارات أسرة المحكمة وإعادة علامات التشوير الخاصة بذلك، والتي أزيلت في ظروف غامضة .
كما علقت أملها في الجهات القضائية من أجل إنصاف الموظف المعتدى عليه، و الذي تقدم بشكاية في الموضوع أمام النيابة العامة، ومن خلاله إنصاف كافة موظفي وأطر كتابة الضبط بالدائرة القضائية.