مغادرة المغرب للمنطقة الرمادية خبر تداوله الإعلام الوطني على أوسع نطاق.
البرلمان المغربي يصادق على القانون المتعلق بتنظيم جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
رئاسة الحكومة تعمل على تحيين المخطط المحاسبي الخاص بالجمعيات تماشيا مع "مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في دستور 2011".
وزارة الداخلية تصدر دليلا ارشاديا للوقاية من مخاطر استغلال الجمعيات في عمليات تمويل الرهاب.
منظمات بالمجتمع المدني تتباين مواقفها من هذه الحركية وتدلي بدلوها من أجل حرية أكثر للفعل المدني المسؤول والناضج .
السؤال الذي يتبادر لذهن الفاعل المدني وهو يتابع ورش تأهيل منظمات المجتمع المدني ،هو "هل من علاقة بين ذلك والسياق الدولي الذي من علاماته البارزة حزمة من التهديدات الجيوسياسية التي تستغلها التنظيمات الارهابية لتمويل الإرهاب ، ويتسلل منها من يعمل على غسل الأموال القذرة ، وذلك كله عبر بوابة حفنة من منظمات المجتمع المدني بهذه الدولة أو تلك ؟"
في هذا السياق ، و من أجل أن تكون لمنظمات المجتمع المدني بالمغرب بصمتها بجانب مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع ترجيحا لكفة مبدأ الحرية الذي تأسس له الأطر المرجعية الدولية والوطنية ، على حساب كفة التدابير والاجراءات التي قد يساء تأويلها مما يسمح بتقييد حركة وفعل منظمات المجتمع المدني ، ومن أجل الاستفادة من تجارب دولية ذات الصلة اعتمدت المقاربة التشاركية في عمليات تقييم مخاطر القطاع غير الربحي والتقييم المتبادل ، نظمت حركة مبادرات لإصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب بشراكة مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ، ( نظمت) ورشة تكوينية بالرباط ، وذلك يومي 22 و 23 يونيه ، أطر محاورها موضوع " مجموعة العمل المالي ومعاييرها وانخراط منظمات المجتمع المدني في عمليات تقييم مخاطر القطاع غير الربحي والتقييم المتبادل " .
جدة الموضوع على منظمات المجتمع المدني المغربي اختارت حركة مبادرات لإصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب ...أن تسلط عليه كشافات من الضوء وتطويع تضاريسه لجعله في متناول منظمات المجتمع المدني ، ولدعوة هذه الأخيرة الانتصار لمبادئ الحكامة الرشيدة ، ولتذكير الحكومة بأن راهنية الموضوع بتهديداته ومخاطره يستلزم تقعيد المقاربة التشاركية ، وذلك بإحداث آلية أو هيئة تلعب نفس الدور الذي تلعبه لوحة القيادة . مقاربة كفيلة بالتصدي لكل محاولة قد تعيد بلادنا للمنطقة الرمادية، مع ما لذلك من آثار سلبية على صورة البلاد خارجيا.
الورشة التي أطرتها الخبيرة دعاء فار ، مستشارة قانونية أولى ، المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني - منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - ، والخبيرة مي عليمات ، الرئيسة التنفيذية ، ادماج للاستشارات التنمية والتدريب ، تمحورت حول اعطاء لمحة عامة عن مجموعة العمل المالي( فاتف) والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،و التقييم المتبادل مع الوقوف على أبرز التحديات وسبل مواجهتها ، وقراءة في التقييم الأخير للمملكة المغربية وتصنيف التوصية الثامنة ، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تصنيف المغرب " متوافق إلى حد كبير " في التوصية الثامنة ، مع استعراض بعض الحجج التي يمكن للمنظمات غير الربحية استخدامها لدحض ضرورة تبني تشريعات أو تدابير تقييدية. كما تناولت الورشة في اليوم الثاني عملية تقييم المخاطر في قطاع المنظمات غير الربحية ، وانخراط المجتمع المدني حيث تم استعراض المعايير الدولية لحماية الحق في تكوين الجمعيات وسبل تحقيق التوازن بين الحماية ومراعاة متطلبات التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي ، وتقديم لمحة عن استراتيجيات تفاعل وانخراط المنظمات غير الربحية في عملية تقييم المخاطر ، ليسدل الستار بعد ذلك على الورشة في عرض بالجلسة العامة لأهم المقترحات التي أنتجتها مجموعات عمل مصغرة من أجل تحديد استراتيجية التفاعل والانخراط المناسب في المغرب ، ووضع خطة عمل لزيادة فرصة نجاح الاستراتيجية وهو ما سيعزز التفاعل والانخراط لمؤسسات المجتمع المدني في تقييمات المخاطر وآليات الحماية .
من بين مخرجات الورشة التكوينية الوطنية نذكر ما يلي :
- دعوة الحكومة إلى تحسين البيئة القانونية للمجتمع المدني باعتماد المقاربة التشاركية في ذلك ، مع توفير الشروط والظروف الملائمة لاشتغال هذه الأخيرة
- اشراك منظمات المجتمع المدني ومأسسة هذا الاشراك في إعداد التقرير الوطني ذي الصلة بعمليات تقييم مخاطر القطاع غير الربحي
- فتح ورش التكوين وتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني حماية لها من أي اختراق من التمويلات الارهابية وغسل الأموال القذرة تحت غطاء العمل الخيري والإحساني
- تحصين منظمات المجتمع المدني لجسدها بالشفافية الادارية والمالية والحوكمة الرشيدة.
جانب من الورشة التكوينية