أدانت المحكمة الابتدائية لصفرو مصطفى لخصم رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضده مستشار جماعي معارض، وقضت المحكمة في حق الرئيس الحركي لخصم بأداء 1000 درهم غرامة لصندوق المحكمة وبتعويض لصالح المشتكي المستشار علي أعوين قدره 3 آلاف درهم .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف بين رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر مصطفى لخصم وبين أعضاء جماعيين معارضين، ومعهم عدد من الفعاليات الجمعوية الأمازيغية في المنطقة، بخصوص توفير قاعة لاحتضان مهرجان " تامزيرث " والممول من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ورفض تزويد الفضاء المحتضن للمهرجان بالتيار الكهربائي .
وفي تعليق له على قرار المحكمة قال علي أعوين في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن القضاء قال كلمته بشكل عادل ولو أن تطلعاته كانت هي إدانة لخصم بحبس موقوف التنفيذ اعتبارا لوجود شهود وهم مرتفقين قدموا شهادات ضد رئيس المجلس الجماعي مصطفى لخصم تتعلق بمحاولة الاحتجاز وتهم أخرى، مضيفا بأنه سيذهب أبعد عبر الطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف، متطلعا إلى صدور الحكم يقضي بإدانته والضرب بيد من يد في مواجهة مثل هذه الممارسات، علما أن الجماعة الترابية تعد مؤسسة دستورية وليست" ضيعة فلاحية " تابعة لأي كان.
وأضاف قائلا : " لي كامل الحق كفاعل جمعوي وكمستشار جماعي في ولوج مقر الجماعة الترابية من أجل المطالبة بحقوقي وحقوق المواطنين، وليس من حق الرئيس أو أي شخص غيره منعنا من الولوج الى هذا المرفق..".
وعن سبب منعه من ولوج مقر الجماعة الترابية لايموزار أكد أعوين أنه الأمر مرتبط بممارسته لحقه الدستوري وهو المعارضة وتبني موقف مخالف إزاء مجموعة من النقاط المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، مشيرا بأن المنع لم يقتصر على المهرجان المذكور بل يطال أيضا حضوره بصفته كرئيس للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وإقصائه من المشاركة ضمن اللجان المختلطة لمعاينة المرافق الاقتصادية والمهنية بالمدينة، ومن الحضور في الاجتماعات وحرمانه من التواصل مع الموظفين التابعين للمجلس الجماعي لإيموزار كندر .
مصطفى لخصم (يسارا) وعلي أعوين (يمينا)