تعتبر جهة كلميم واد نون أسوأ جهات المملكة من حيث نسبة البطالة والإقصاء الاجتماعي، وغياب بنيات اقتصادية حقيقية تساهم في امتصاص الأعداد الهائلة من الشباب في مختلف الأعمار والمستويات التعليمية، وهو ما حذا بهؤلاء الشباب إلى اللجوء إلى قوارب الموت، للهجرة السرية نحو الشمال بعدما انطفأت شعلة الأمل أمامهم، وكلنا تتبعنا فاجعة ركاب أحد قوارب الموت التي انقلبت في عرض المياه بالمحيط الأطلسي قبالة ساحل الشاطئ الأبيض، هذه الفاجعة التي تتجدد من جديد، وجعلت جهة كلميم وادنون من أكثر جهات المملكة استنزافا للطاقات البشرية الشابة. وهذا الوضع هو نتاج السياسات العمومية التي تتبناها مؤسسات الدولة سواء منها الدستورية أو القطاعية، مما خلق شرخا كبيرا داخل المجتمع وأسس لهوة شاسعة بين فئات المجتمع، ما بين الطبقة السياسية التي تبنت أسلوب الريع وامتصاص الاعتمادات المالية الموجهة لحل الإشكاليات الاجتماعية وعلى رأسها خلق فرص الشغل والتشغيل الذاتي والابتكار وتلبية حاجيات الفئات العريضة من المجتمع التي تحتاج إلى أدوات الإنتاج، هذه الفئات السياسية التي تتاجر بمأسي وألام المغاربة وخصوصا في هذا الركن القصي من الوطن، وخير دليل على هذا الواقع هو ما تبناه مجلس جهة كلميم واد نون من خلال مشروع الصباغة الذي رصدت له 10 مليارات و200 مليون، بالتزامن مع نشاط قوارب الموت على سواحل الجهة، وهو الوضع الذي دفع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مراسلة رئيس الحكومة عن طريق مجلس المستشارين للتنبيه لهذه الخروقات الكبيرة، والسياسات الرعناء التي تتخذها رئيسة جهة كلميم وادنون لتمرير ميزانية الجهة للمقاولين وأصحاب الشركات الكبرى لابتلاع هذه الاعتمادات، في وقت اكتفى بعض النواب البرلمانيين وعلى رأسهم الاتحادي عن دائرة أسا الزاك، إلى الإشارة إلى هذه الظاهرة الاجتماعية دون تفسير عواملها ومسبباتها التي يساهم هو شخصيا في تعميقها على مستوى دائرته من خلال بعض المشاريع التي يفصلها على مقاس شركاته التي تستحوذ على نصيب الأسد من هذه المشاريع، هذا الوضع البئيس يخلقه سياسيون ورؤساء مجالس عبر برامجهم وسياساتهم ويحاولون التغطية عليه بتوجيه أسئلة كتابية لتحميل المسؤولية للحكومة.
خليهنا الكرش المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ربط الوضعية الاجتماعية لجهة كلميم واد نون وتزايد ضحايا الهجرة السرية بالجهة بالمشاريع التي تصدر عن المجالس المنتخبة، وعلى رأسها المجالس الاقليمية ومجلس الجهة الذين لا يولون أي اهتمام للجانب الاجتماعي وخصوصا التشغيل ومساعدة الشباب حاملي المشاريع والبطالة التي ضربت اطنابها بالجهة، في حين اكتفى بعض البرلمانيين بمناقشة سبب تأخر الحركة الوطنية لنساء ورجال التعليم، والواقع أن عمالات الجهة الأربعة تعاني اكراهات اجتماعية مرتبطة بالتنمية وغياب تنزيل البرامج والمخططات الاجتماعية بشكل يسمح للشباب بالابتكار وتحقيق ذواتهم في العمل والتشغيل، وأكبر دليل على ذلك إقليم أسا الزاك الذي أعادته البرامج التنموية الكاذبة والمتوقفة إلى ما قبل سنة 2000، حيث الجمود والبؤس والدمار يكاد يخيم على مختلف أرجائه، في غياب تام لوزارة الداخلية التي يساهم مسؤولها الترابي الأول في تعميق هذا الوضع، وعدم تفعيل لجان المراقبة والافتحاص من طرف مفتشياتها، وهذا ما ساهم بشكل واضح في تعميق أزمة الهجرة السرية والهجرات السكانية من إقليم أسا الزاك، الذي أصبح منطقة طرد بامتياز، حيث من المرتقب أن يعرف إقليم أسا الزاك تراجعا سكانيا مهولا خلال إحصاء 2024.
إلى جانب هذا الوضع الكارثي بالجهة، فهناك إحصائيات في تزايد مضطرد همت نسبة الانتحار خصوصا في صفوف الشباب وأرباب الأسر، وهو من النتائج المباشرة للسياسات العمومية بشكل عام والتي طبعت مع المنتفعين من الريع، وغياب قانون تجريم الإثراء غير المبرر، هذا الواقع المتناقض بين الإثراء الفاحش والموت بسبب لقمة العيش باتت معالمه طاغية بشكل كبير جدا داخل الجهة وداخل إقليم أسا الزاك.
بلخير نصي، فاعل جمعوي بأسا الزاك
بلخير نصي