إن استعمال الطرّق السيّارة بالمغرب خدمة مؤدّى عنها عَدّاً و نقداً من طرف مستعملي الطريق، وهذا لا يندرج في إطار الخدمة العموميّة الّتي بالتعريف هي خدمة مجّانية؟
إنّ الإستثمار في الطّرق السيّارة استثمار تجاري محض وصاحبة المشروع هيّ الشركة الوطنيّة للطّرق السيّارة صحيح إن تمويل مشاريع الطرق يتمُّ عبر الموازنة العمومية للدّولة لكنّ أرباح وعائدات هذه المشاريع تعود إلى الشركة الوطنيّة للطرق السيّارة لتسجّل فيما يسمّونه بالحسابات الخصوصيّة Les comptes spéciaux الّتي ليس للحكومات عليها مراقبة و حتّى حقّ النظر Droit de regard!
نسبة كبيرة من هذه الإستثمارات تتمّ عبر الإقتراض العمومي للدّولة (يعني كلّ المغاربة) الّذين هم من سيسدّدون خدمة دين الدولة. بعبارة أخرى، للشركة الوطنية الإيرادات والعائدات والأرباح وللدّولة والمواطن أعباء الدّيون ولمستعمل الطرق السيّارة الدّفع المالي مقابل الإستعمال.
صَحّ النوم و كفى من المغالطات!!
مصطفى ملكو