الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

نقابة تطالب الوزير أيت الطالب بوقف مهزلة انتخاب مناديب أكبر تعاضدية في المغرب وتصحيح الوضع

نقابة تطالب الوزير أيت الطالب بوقف مهزلة انتخاب مناديب أكبر تعاضدية في المغرب وتصحيح الوضع جانب من اللقاء
دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب للتدخل ووقف مهزلة  انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وهي أكبر تعاضدية في المغرب، بسبب اختلالات عميقة لفرملة الانتخابات لصالح طرف واحد والاستحواذ عليها".
 
 ونبهت رسالة تحمل توقيع عبد لرزاق الادريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، إلى عدد من الاختلالات والفضائح التي ترافق عملية التحضير لهاته الانتخابات، ومنها على وجه الخصوص "عدم نشر لوائح الناخبين للاطلاع عليها وتصحيح الوضعيات التي تتطلب ذلك، إلى جانب حرمان فئة واسعة من منخرطيها ومنخرطاتها من الهيئة الناخبة وبالتالي من التصويت والترشيح بحجة عدم الترسيم. وهو شرط لا يتضمنه قانونها الأساسي، إذ ينص الفصل السادس من "النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية" على أن "القبول في التعاضدية بصفة عضو مساهم مفتوح: للموظفين الرسميين أو المتعاقدين، أو المساعدين أو المؤقتين الدائمين، والعاملين المدرجين في عداد ميزانية وزارة التربية الوطنية. كما ينص الفصل التاسع على: "... ويَنتخِب الأعضاء المساهمون والشرفيون بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية على صعيد كل فرع انتخابي مندوبين للجمع العام الوطني"....
 
 ولم تتوقف رسالة الادريسي عند هذا الحد في تعداد الخروقات والاختلالات، بل تعدتها إلى نشر غسيل ما يحصل بالتأكيد على أن مهندسي التعاضدية وضعوا "شروط تعجيزية لقبول الترشيح مثل ضرورة الإدلاء بشهادة إبراء الذمة والتي تُسلم وجوبا وفقط بالدار البيضاء من المصالح المركزية للتعاضدية، وعدم تمكين نساء ورجال التعليم من نموذج الطلب الخاص بشهادة إبراء الذمة بالموقع الإلكتروني للتعاضدية، مما يدفع بالعديد من نساء ورجال التعليم العدول عن الترشيح بسبب البعد عن مدينة الدار البيضاء، وكذا ضرورة توفير السجل العدلي رغم أن الفئة المعنية فئة تنتمي للوظيفة العمومية ومهامها التربية والتعليم، إلى جانب عدم السماح لحضور ممثلين عن المرشحين بمكاتب التصويت، مما يفتح الباب على كل الاحتمالات إلا احتمال انتخابات نزيهة".
 
ومما يزيد الطين بلة، يشرح رسالة الجامعة، "الاقتصار على مكتب تصويت واحد فقط بكل دائرة انتخابية (مديرية إقليمية أو أكثر) مما يمنع مشاركة أعداد كبيرة من نساء ورجال التعليم في عملية التصويت"، بحسب لغة الرسالة ذاتها.