عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير تفجر جدل جديد إثر شروع عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير في مباشرة أشغال تهيئة داخل مقر القصر البلدي لأكادير، وعلى وجه الخصوص أن أحد المكاتب التي يتم تغيير معالمها كانت مقرا لاجتماعات الملك الراحل الحسن الثاني قبيل إعلان انطلاق المسيرة الخضراء، و هي نفس المناسبة التي تطرح تساؤلات حارقة وملتهبة حول مصير المكتب الخشبي المتواجد بمكتب الرئيس و الذي كان هو مكتب العاهل الراحل الملك الحسن الثاني خلال خطاب إعطاء انطلاق المسيرة الخضراء، وحافظ عليها الرؤساء السابقون ومجالسهم منذ 1975 إلى عهد أخنوش؟.
وتساءل مراقبون تحدثوا لموقع "أنفاس بريس"، عن طبيعة هاته الأشغال التي تتم داخل المبنى التاريخي للقصر البلدي في غياب لوحة الورش. فهل الأمر صفقة أم هبة أم طلبية؟. وهل تتوفر هذه الأشغال على الرخص القانونية اللازمة، من قبيل رخصة الهدم ، المنصوص عليها في مقتضيات المادة 1-63 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، و رخص الإصلاح؟، وما دور السلطة المحلية في هذه العملية؟ وهل تمت معاينة هذه الأشغال، و التي كانت مضمون زيارة تفقدية لرئيس المجلس الجماعي يوم 25مارس 2022 ، رفقة نائبه الاول المفوض في التعمير مصطفى بودرقة، ونشرتها الجماعة، وبمحاذاة من الأشغال المنجزة مقر رئيس المنطقة الحضرية بجانب مقر الجماعة، والتي يدخل ضمن اختصاصها مراقبة مدى انضباط تلك الاشغال المعنية لضوابط التعمير و البناء؟.
وبالعودة إلى طبيعة الأشغال داخل هذا المبنى التاريخي "قصر البلدية"، أوضح المصدر نفسه "رد الفعل الذي قوبلت به أشغال تهم فضاء مكتب الحالة المدنية بنفس الموقع خلال الولاية السابقة ، والتي جوبهت باستنكار من جهات حزبية ومدنية، تدخلت على إثرها السلطة لوقف الأشغال، فيما اليوم أخرس الجميع لسانه، إذا كان محركها هو الغيرة على الهوية المعمارية و الثقافية للمدينة ؟.
وبحسب المصدر ذاته، ألم يكن بإمكان الفريق المسير الحالي إدراج إصلاح مقر الجماعة الحالي ضمن برنامج عمل الجماعة الذي يتم إعداده، و يكون العمل وفق رؤية مندمجة تلبي حاجيات الساكنة و المرتفقين، وتوفير ظروف اشتغال الموظفين مع مراعاة الخصوصيات التاريخية و المعمارية و الثقافية لهذه البناية النادرة ؟. ولماذا سكت والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي ومساعديه عن ما حصل ، ولم يتم تطبيق القانون؟.
وتساءل مراقبون تحدثوا لموقع "أنفاس بريس"، عن طبيعة هاته الأشغال التي تتم داخل المبنى التاريخي للقصر البلدي في غياب لوحة الورش. فهل الأمر صفقة أم هبة أم طلبية؟. وهل تتوفر هذه الأشغال على الرخص القانونية اللازمة، من قبيل رخصة الهدم ، المنصوص عليها في مقتضيات المادة 1-63 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، و رخص الإصلاح؟، وما دور السلطة المحلية في هذه العملية؟ وهل تمت معاينة هذه الأشغال، و التي كانت مضمون زيارة تفقدية لرئيس المجلس الجماعي يوم 25مارس 2022 ، رفقة نائبه الاول المفوض في التعمير مصطفى بودرقة، ونشرتها الجماعة، وبمحاذاة من الأشغال المنجزة مقر رئيس المنطقة الحضرية بجانب مقر الجماعة، والتي يدخل ضمن اختصاصها مراقبة مدى انضباط تلك الاشغال المعنية لضوابط التعمير و البناء؟.
وبالعودة إلى طبيعة الأشغال داخل هذا المبنى التاريخي "قصر البلدية"، أوضح المصدر نفسه "رد الفعل الذي قوبلت به أشغال تهم فضاء مكتب الحالة المدنية بنفس الموقع خلال الولاية السابقة ، والتي جوبهت باستنكار من جهات حزبية ومدنية، تدخلت على إثرها السلطة لوقف الأشغال، فيما اليوم أخرس الجميع لسانه، إذا كان محركها هو الغيرة على الهوية المعمارية و الثقافية للمدينة ؟.
وبحسب المصدر ذاته، ألم يكن بإمكان الفريق المسير الحالي إدراج إصلاح مقر الجماعة الحالي ضمن برنامج عمل الجماعة الذي يتم إعداده، و يكون العمل وفق رؤية مندمجة تلبي حاجيات الساكنة و المرتفقين، وتوفير ظروف اشتغال الموظفين مع مراعاة الخصوصيات التاريخية و المعمارية و الثقافية لهذه البناية النادرة ؟. ولماذا سكت والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي ومساعديه عن ما حصل ، ولم يتم تطبيق القانون؟.
.gif)
