.gif)
نددت الجامعة بالزيادات في السلع، والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، إلى مراجعة قانون المالية، فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية.
جاء ذلك بسبب الزيادات المتكررة، التي يعرفها سعر المحروقات بالمغرب بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي.
وتبعا لما نتج من زيادات في جميع المواد الأساسية، وغير الأساسية، ومن ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين، وما خلقه من عسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم اليومية، عبرت الجامعة عن قلقها من هذه الزيادات التي أصبحت شبه أسبوعية دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة
وفي السياق ذاته، نددت الجامعة بالزيادات في السلع، والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات، كما دعت الحكومة إلى إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحفاظا على السلم الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، دعت الجامعة الحكومة، إلى مراجعة الدعم المباشر لأرباب، ومهنيي النقل، وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك.
