من حقّ كلٍّ شخص مُهتم بالوضع السائد بمنطقة الساحل وبلاد الجزائر وعدم الاستقرار وانعدام الأمن واستفحال العمليات الإرهابية التي تقترفها الجماعات الإرهابية وبَسْط قُطَّاع الطُّرق لسيطرتهم والهجومات التي يتعرض لها الأبرياء من مواطنين وسُياَّح أجانب وأعضاء جمعيات إنسانية القادمين من مختلف بقاع العالم لتقديم الدعم والمساعدة  لسكان هذه المناطق المعزولة والضحايا الأبرياء، إضافة إلى رواد الطريق من موريتانيا إلى دولة مالي سائقي  الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية ومختلف  البضائع في إطار التجارة، من حقٍّ هذا الشخص أن يتساءل مَن وراء هذه العمليات الإرهابية ومن يُحرِّك خيوطها ومن له المصلحة في ضرب أمن واستقرار المنطقة وزرع الرعب والخوف  في ساكنتها،  دون حسيب ولا رقيب، متخفيا خلف قناع الضحية وتحت غطاء محاربة الإرهاب.

لا شكّ أن المرء يتساءل عن المجرمين الذين يواصلون ارتكاب فظاعاتهم وحماقاتهم بالمناطق الحدودية المحاذية للجنوب الجزائري خاصة  بمنطقة حدودية مع دولة مالي بالساحل  يشرف عليها النظام العسكري الجزائري ويوظف فيها جماعات إرهابية  يتحركون بأوامره،  على رأسها  ميلشيات "بوليساريو"  ومقاتلي "حزب الله" ومرتزقة "فاغنر" وجماعات إرهابية مثل  "تنظيم الدولة الإسلامية" و"القاعدة" و"داعش" و"جماعات مجهولة" الذين يجدون كلُّهم دعما ماديا وماليا ولوجستيكيا وسلاحا ويتخذون من بعض مدن الجنوب الجزائري قواعد للانطلاق لتنفيذ عملياتهم والعودة لتلقي الأوامر والتحضير لعمليات أخرى.

ومن يتتبع الأخبار والأحداث  التي تنشرها مزابل الإعلام الرسمية الجزائرية وقنوات صرفه الصحي، يوميا، عن اعتقال عناصر مافيا الاتجار الدولي وتهريب المخدرات وأفراد من الجماعات الإرهابية  وتفكيك خلايا إرهابية داخل الجزائر، وحجز أسلحة من الذخائر الحية وكميات معتبرة من المخدرات، يتيقَّن  بما لا يَدعُ للشك أن الجزائر بقيادة جنرالات النظام العسكري الجزائري وأزلامهم بثكنة بنعكنون وفي قصر المرادية، تحوَّلت إلى قاعدة وثكنات ومدارس وبؤر للإرهاب وسوق ضخمة  لتدريب وتكوين وتخريج الإرهابيين بتمويل مداخيل الاتجار في المخدرات الصلبة بمختلف أنواعها، وتنفيذ العمليات الإرهابية في أي نقطة من منطقة الساحل الشاسع  والتحكم في فضاءاته.

أيُعقل أن تعتقل عناصر الجيش الشعب الجزائري ورجال الدرك الوطني وعناصر الشرطة الجزائرية، يوميا، عشرات الإرهابيين، دون أن تتمّ محاكمتهم ومعرفة حقيقة انتماءاتهم وتحركاتهم وجماعاتهم، حتى أصبح الجزائري يُطلق، كلّما نشرت المزابل الإعلامية  خبرا عن إرهابيين ، عليه اسم "الدحدوح" أو "الدحادحة" في إشارة إلى المسرحيات التي يُقدمها النظام العسكري الجزائري إلى شعبه لتخويفه وترهيبه حتى لا يفكر في العودة إلى "الحراك" لإسقاطه؟

أيُعقل أن تنشر مزابل الإعلام الجزائرية أخبارا عن حجز عشرات الأطنان من المخدرات واعتقال مئات المهربين، يوميا، وعبورها نحو الجزائر من "الحدود المغربية" المقفلة والمحروسة والمراقبة، دون أن يتمّ حرق وإتلاف المحجوز ومحاكمة المهربين الذين لا أحد يعرف مصيرهم، لأن بكلّ بساطة هناك مافيا جنرالات تتحكم في مناطق العبور من جنوب الجزائر وليس من المغرب، ولها مهربون للمخدرات الصلبة دوليون قادمة من دول اميركا الجنوبية عبر المحيط الأطلسي وتجتاز آلاف الكيلومترات إلى غاية وصولها إلى قواعد الجنرالات الجزائريين تحت أعين مافيات العسكر الجزائري وحماية الجماعات الإرهابية وعناصر بوليساريو وغيرهم من المرتزقة العاملين تحت أوامر عسكر ثكنة بن عكنون والذين يتخذون من مدينة تامراست الجزائري الحدودية  مع دول مالي  قاعدة لهم؟

أخبار مرعبة ومخيفة حوّلت الجزائر إلى جحيم لا يطاق خنق أبناءه وفضلوا الهجرة السرية والموت في البحر، إذ حسب الإحصائيات الرسمية، وصل إلى شواطئ أوروبا خلال سنة 2021، أزيد من 15000 شاب جزائري، ولقي حتفه غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط أكثر من 400 مفقود، ورفض أكثر من 1772 طالب جزائري،  يتابع دراسته في أوكرانيا، العودة إلى الجزائر رغم الحرب الضروس التي تحرق اليابس والأخضر بين روسيا وأوكرانيا، ولا زال الجزائريون يغامرون بحياتهم في عمليات "الحريك" إلى الضفة الأخرى من شواطئ وهران، الوضع الذي دفع السلطات العسكرية الجزائرية إلى إقامة جدران خرسانية على شاطئ وهران أطلق عليه الجزائريون اسم "جُدران العار"، في سابقة من نوعها في التاريخ وفي العالم، لمنع الهجرة السرية، هذا دون الحديث عن هروب المستثمرين الجزائريين والأجانب من الجزائر  ورفض المستثمرين من مختلف مناطق العالم  المغامرة بمشاريعهم  في هذه البلاد غير الآمنة تحت نظام غير موثوق فيه، مع الإشارة إلى أن لا سائح جزائري أو أجنبي يرغب في زيارة الجزائر.

لا تكّفُّ وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن نشر أخبار اعتقال إرهابيين ومهربين أخرها ما تمّ تداوله  يوم 16 مارس الجاري،  إذ  "ألقت مفارز للجيش القبض على سبعة إرهابيين بغابة وادي الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بسكيكدة، فيما تم العثور على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في عملية عسكرية في 19 فيفري الماضي.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية(مخابرات عبلة الإرهابية توقيف)، أنه "في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط بغابة وادي الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، ألقت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 مارس 2022، القبض على سبعة (07) إرهابيين وعثرت على جثة (01) إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة ليوم 19 فبراير الماضي، فيما تم استرجاع ثمانية (08) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى".

وأضاف بيان الوزارة، أن حصيلة العملية تضاف إلى حصيلة العملية التي أسفرت يوم 19 فبراير الماضي، على القضاء على (07) دحادح /إرهابيين  واسترجاع ستة (06) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة، ليتم بذلك القضاء على هذه الجماعة الإرهابية التي كانت تزرع الرعب لسنوات في المنطقة، ولتؤكد هذه النتائج الإيجابية المحققة مرة أخرى على إصرار وعزم الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا.

وفي ذات السياق، أشارت الوزارة، أن الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تنقل مباشرة إلى منطقة العملية العسكرية، حيث تفقد رفقة اللواء حمبلي نورالدين، قائد الناحية العسكرية الخامسة، الوحدات العسكرية المشاركة في هذه العملية النوعية.

وتمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في عمليات منفصلة عبر الجزائر  في الفترة الممتدة، خلال أسبوع واحد (من 9 إلى 15 مارس الجاري)، من توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وكشف وتدمير 5 مخابئ للإرهابيين، حسب ما جاء اليوم الأربعاء في حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي الجزائري .

وأوضح المصدر ذاته أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 مارس 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وأشارت الحصيلة إلى أنه في "إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى 5 مخابئ للإرهابيين وقنبلتين (2) تقليديتي الصنع وبندقية (1) مضخية وأغراض أخرى بكل من بومرداس وتيبازة".

وفي إطار "عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 7 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ 17 قنطار من الكيف المعالج".

كما تم "توقيف 31 تاجر مخدرات آخرين وضبط مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس (1) آلي وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى 37 كيلوغراما من الكيف المعالج ومليون و55707 قرص مهلوس تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى".

 من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانت وتندوف، 326 شخصا وضبطت 16 مركبة و168 مولدا كهربائيا و137 مطرقة ضغط و12 جهاز كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وتم أيضا "توقيف 5 أشخاص آخرين وحجز 15 بندقية صيد و78735 خرطوشة بالإضافة إلى 37 قنطارا من مادة التبغ و36،5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من برج بوعريريج والوادي وبسكرة وباتنة وتيزي وزو وعين قزام".

وفي سياق متصل، "أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 21408 لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس، فيما تم توقيف 293 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وعين صالح وأدرار وبشار وورقلة".