محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل أفاد مصدر مطلع ل "أنفاس بريس" أن قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل القاضي بسحب جائزة تسعة كتاب مغاربة من جائزة الكتاب، قانوني، وتوصل به المعنيين بالأمر بطريقة قانونية.
وأوضح ذات المصدر، أنه وقع تأويل خاطئ للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة، وجرى اختزال الجائزة في قيمتها المادية، وهو منطق لا يمكن قبوله، مشيرا إلى أنه عندما جرى الحديث عن سنة 1996 فالأمر يتعلق بمرسوم تغير ثلاث مرات، وحينها كان مجموع الجائزة 70 ألف درهم، في حين وصلت قيمة الجائزة اليوم، 120 ألف درهم.
وفي حديثه عن مبدأ المناصفة في القيمة المالية، أبرز المتحدث ذاته، أنه في عدد من الجوائز العالمية والوطنية، المثقفون التسعة وضعوا فعلا رسالة بتاريخ 13 يناير، تحمل أرقام بطائقهم الوطنية، يطالبون من خلالها بتفعيل المادة 13 من المرسوم، والحصول على 120 ألف درهم لكل واحد منهم، ورفضوا اقتسام الجائزة، وهو ما لا يستقيم- يشدد مصدر الجريدة".
من جهة أخرى، أفاد المصدر أن قطاع الثقافة بدأ الاشتغال منذ شهرين على مرسوم جديد، يرفع قيمة جائزة المغرب للكتاب ماديا، و اعتباريا، ولا يمكن-بحسبه- قبول خضوع الجائزة إلى أي مزايدات أو مساومات المالية.
وأوضح ذات المصدر، أنه وقع تأويل خاطئ للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة، وجرى اختزال الجائزة في قيمتها المادية، وهو منطق لا يمكن قبوله، مشيرا إلى أنه عندما جرى الحديث عن سنة 1996 فالأمر يتعلق بمرسوم تغير ثلاث مرات، وحينها كان مجموع الجائزة 70 ألف درهم، في حين وصلت قيمة الجائزة اليوم، 120 ألف درهم.
وفي حديثه عن مبدأ المناصفة في القيمة المالية، أبرز المتحدث ذاته، أنه في عدد من الجوائز العالمية والوطنية، المثقفون التسعة وضعوا فعلا رسالة بتاريخ 13 يناير، تحمل أرقام بطائقهم الوطنية، يطالبون من خلالها بتفعيل المادة 13 من المرسوم، والحصول على 120 ألف درهم لكل واحد منهم، ورفضوا اقتسام الجائزة، وهو ما لا يستقيم- يشدد مصدر الجريدة".
من جهة أخرى، أفاد المصدر أن قطاع الثقافة بدأ الاشتغال منذ شهرين على مرسوم جديد، يرفع قيمة جائزة المغرب للكتاب ماديا، و اعتباريا، ولا يمكن-بحسبه- قبول خضوع الجائزة إلى أي مزايدات أو مساومات المالية.
