الجنرال بشير طرطاق أصدرت المحكمة العسكرية، بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 10 مارس 2022، حكما بالسجن النافذ لـ 6 سنوات بحق الرئيس السابق للاستخبارات الجزائرية، الجنرال بشير طرطاق، في قضيتي تزوير تشريعيات 2017، و”مدام مايا” الابنة المزعومة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب صحيفة “الشروق” أدان القضاء العسكري النائب السابق لمدير الأمن الداخلي “ب. عزوز”، وضابطين برتبة عقيد بـ 5 سنوات سجنا، والرائد “ص” بـ 3 سنوات حبسا. وأشارت إلى أنه تم إحضار البرلماني السابق المسجون بهاء الدين طليبة كشاهد في القضية. كما مثل شقيق ومستشار الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة المسجون، في جلسة المحاكمة بصفة شاهد في قضية الحال.
وذكرت “الشروق” أن وكيل الجمهورية العسكري التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا لكل واحد من المتهمين.
وبحسبها وصف وكيل الجمهورية في مرافعته الوقائع بـ “الخطيرة” نظرا لـ”دوس هؤلاء على الإجراءات القانونية المعمول بها في التحقيقات”.
ووجهت للمعنيين تهم ثقيلة، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وإخلال الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في التحقيقات، حيث تتعلق الوقائع بظروف عدم احترام المسار القانوني المعمول به من طرف الضبطية القضائية في إجراء التحقيقات وتحويلها على وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.
وكان قاضي التحقيق العسكري ضم، في بداية هذا العام، قضية “الرشاوى والتزوير في الانتخابات التشريعية 2017″، مع قضية “زوليخة نشيناش” المدعوة “مدام مايا” الابنة المزيفة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في ملف واحد.
