الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

المحكمة الدستورية تصفع البيجيدي وترفض الطعن في نتائج الانتخابات ببنسليمان

المحكمة الدستورية تصفع البيجيدي وترفض الطعن في نتائج الانتخابات ببنسليمان
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن الذي قدمه محمد بنجلول، عن حزب العدالة والتنمية، في مواجهة محمد اجديرة، كما قررت رفض طلبي الطاعن الراميين إلى إلغاء نتيجة انتخاب محمد كريمن، عن حزب الاستقلال، وسعيد الزيدي، عن حزب التقدم والاشتراكية في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان)، والذي أعلن على إثره انتخاب سعيد الزيدي، وياسين عوكاشا، ومحمد كريمن أعضاء بمجلس النواب.  

وأمرت المحكمة في قرارها الصادر يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 
وكانت المحكمة الدستورية قد توصلت بعريضتين مسجلتين بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، قدمهما محمد بنجلول ـ بصفته مرشحا-الأولى، في مواجهة محمد كريمن ومحمد اجديرة والثانية، في مواجهة سعيد الزيدي، طالبا فيهما إلغاء انتخاب محمد كريمن، وسعيد الزيدي على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 .

وفي تعليل للمحكمة الدستورية بخصوص الطعن الموجه ضد محمد اجديرة: "حيث إن الطاعن وجه طعنه ضد السيد محمد اجديرة باعتباره المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه الفائز السيد محمد كريمن، كما يستفاد من أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، أنها حصرت الطرف المطعون في انتخابه في المرشح المعلن عن انتخابه فائزا".
"وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء الخاص بهذه الدائرة، أن السيد محمد اجديرة، لم يكن مرشحا فائزا، مما يكون معه توجيه الطعن ضده غير مقبول".

وفي شأن الطعن الموجه ضد السيد محمد كريمن: "حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى، أن المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المذكور، ترشح للانتخاب، وهو ينتمي في آن واحد إلى حزبين سياسيين مختلفين، لكن الطاعن لم يدل بأية حجة لإثبات ما ادعاه، مما يكون معه هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار".

وفيما يخص المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية: "هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، أن المطعون في انتخابه، قام من جهة، بتوزيع أضاحي العيد بالمجان على عدد من الناخبين بعدما نشر إعلانا يدعو فيه الأشخاص المعوزين بالحضور إلى ضيعته، وتوظيف المال، إلا أن هذه الاتهامات أنجز على إثرها محضرا تحت عدد 2206-2203-2986/ش ق بتاريخ 18-10-2021 تقرر حفظه من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان ".

وفي تعليلها للحكم، أوضحت المحكمة أنه بناء على التحقيق الذي قامت به، ثبت لها أن شريط الفيديو الذي يحمله القرص المدمج الذي أدلى به الطاعن مع تفريغه بواسطة محضر معاينة مجردة، منجز من طرف مفوض قضائي، والمتعلق بإثبات توزيع الأموال من طرف المطعون في انتخابه أثناء الحملة الانتخابية، سبق نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بانتخابات سابقة.
وتبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح من وجه، وغير جديرين بالاعتبار من وجه آخر.

وفي شأن الطعن الموجه ضد سعيد الزيدي: فيما يخص المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية، فالمطعون في انتخابه أدلى بصورة مطابقة للأصل لبطاقته كصحفي يعمل بالقناة التلفزية الثانية، مرفقة بشهادة العمل بالمؤسسة، وأخرى عن نفس الجهة تشير إلى صدور قرار بإلحاقه بمجلس النواب، بعد فوزه في الانتخابات التشريعية السابقة..وبالتالي يكون هذا المأخذ غير قائم على أساس صحيح".