الأحد 29 مايو 2022
مجتمع

لهذه الأسباب يستعد نقابيو العدل لمواجهة الوزير عبد اللطيف وهبي

لهذه الأسباب يستعد نقابيو العدل لمواجهة الوزير عبد اللطيف وهبي عبد اللطيف وهبي وزير العدل

أفاد بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الأخير قد "قرر تشكيل لجنة وطنية تتكون من أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني لتتبع ملف التسجيلات الصوتية لتوظيف منتدبين قضائيين بـ 25 مليون بوزارة العدل، ولاتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة كل المتورطين في إفساد هيئة كتابة الضبط وعدم الإفلات من العقاب، وفتح تنسيق مع المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين لمساءلة وزير العدل في الموضوع".

 

واعتبر البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن "قرار الوزارة بإعادة الانتشار (الأسطوانة المشروخة التي تُوظف عند تعيين أي وزير جديد) للعشرات من موظفي الإدارة المركزية خارج القانون وبدون معايير واضحة، (يعتبره) قرارا تعسفيا بامتياز".

 

وطالب بيان المكتب الوطني لذات النقابة بـ "إلغاء القرار بوصفه انقلابا على بلاغ الوزارة الصادر بعد جلسة مأسسة الحوار القطاعي، وهو عملية ممنهجة لإفراغ النقابات من دورها التشاركي الوظيفي في البت في القضايا الادارية للموظفين واستهدافا للسلم الاجتماعي قطاعيا، في محاولة فاشلة لتدوير الأزمة البنيوية التي تعرفها الادارة من خلال تغول بعض المسؤولين الاداريين واستغلالهم لقرار الوزير لتصفية حساباتهم العدائية اتجاه النقابة الوطنية للعدل (كدش) وتوظيفه لاستعباد الموظفين وفرض نظام السخرة الادارية".

 

كما طالب البيان من الوزارة، في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة، "الكشف عن أعداد الموظفين في وضعية إلحاق بالإدارة المركزية و المهام المكلفين بها وقيمتهم المضافة في تطوير العمل الإداري والمالي بقطاع العدل. أم أن الأمر الغاية منه جبر الخواطر وملء الكراسي حتى يتسنى إقصاء أطر العدل من مواقع اتخاذ القرار".

 

وشدد البيان على مطالبة وزير العدل بـ "الإسراع بإخراج التنظيم الهيكلي للوزارة يلائم اختصاصاتها الجديدة بعد استقلال السلطة القضائية و يؤسس لإدارة حديثة و قوية للنهوض بمرفق العدالة و تجاوز تدبير التخريجات و الترقيع اليومي".

 

ولم يفت بيان النقابة بأن يطالب من وزير العدل بـ "إحالة تقرير المفتشية العامة للمالية حول تجهيز بناية تكنوبوليس على القضاء واتخاذ الإجراءات الادارية الموازية في حق المسؤولين عليه، في إطار تخليق القطاع و القطع مع سوء التدبير وهدر المال العام".

 

وأعلن البيان تضامن المكتب الوطني مع النقابي محمد الصالحي مناضل بالنقابة الديمقراطية للعدل ببركان الذي تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية في الوقت الذي كان من الممكن الاستماع إليه من طرف النيابة العامة مباشرة، في سابقة خطيرة تمس بحرية العمل النقابي قطاعيا"، حيث أكد البيان على "شرعية مطلب استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي لطبيعة مهامهم المهنية ذات الصبغة القضائية و أن ممارسة حرية العمل النقابي بقطاع العدل حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويدعو الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 بخصوص الحق في التنظيم النقابي".

 

وعبر المكتب الوطني عن رفضه لـ "كل أشكال التمييز على أساس فئوي خلال تطبيق المنشور المشترك بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، ويعلن تضامنه المطلق مع ضحايا التمييز من أطر هيئة كتابة الضبط و يطالب بإيجاد حل عاجل لهم خصوصا معاناتهم النفسية مع تداعيات الجائحة.."