الاثنين 27 يونيو 2022
اقتصاد

نقابيو "سامير" يعلنون عن إضراب عن الطعام والمشي حفاة في هذا التاريخ

نقابيو "سامير" يعلنون عن إضراب عن الطعام والمشي حفاة في هذا التاريخ من وقفة احتجاجية سابقة

دعا المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، المستخدمين بالشركة للمشاركة في الإضراب عن الطعام والمشي حفاة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية بالمحمدية، يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، وذلك من أجل الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية المزرية، وعلى الموقف السلبي للحكومة وتهربها من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة المظلمة وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون أمام أنظار كل السلطات المعنية بالمراقبة والضبط.

 

وجدد المجلس النقابي مطالبة الحكومة وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة سامير، وفي استرجاع الملايير من المال العام المتورط في مديونية الشركة. وإعمال مقتضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ التي يجيزها القانون وتؤكدها الجدوى الاقتصادية والمالية ومنها تفويت الأصول لحساب الدائنين وعلى رأسهم الدولة المغربية عبر مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تفوق 70% من مجموع الديون.

 

وأكد نفس المصدر أن حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت مؤكدة من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات، وضرورية لمواجهة تحكم اللوبيات في السوق المغربية وتطبيق الأسعار الفاحشة للمواد البترولية (أكثر من 6 مليار درهم سنويا)، وتراجع المخزونات الوطنية في ظل تهافت الدول العظمى للاستفراد بمنابع الطاقة وضرورات توفير الفيول الصناعي لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد انقطاع غاز الجيران، والتأخر في بناء وتطوير شبكة الغاز الطبيعي التي ستساهم في تخفيض كلفة الطاقة وفتح المجال أمام إنشاء الصناعات البتروكيماوية وتأهيل تكرير البترول عبر تثمين الفائض من إنتاج البنزين الخفيف.

 

وأشار المجلس النقابي إلى أن المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على تفويت أصول الشركة وانتشالها من البيع المفكك في سوق المتلاشيات، وأن حماية حقوق العمال وضمان مصالح الدائنين والمصلحة العامة للمغرب، تتطلب من جهة المحكمة التجارية تطويع النصوص القانونية في التفويت القضائي وخصوصا الضمانات المطلوبة في المادة 636 من مدونة التجارة ومسطرة تلقي العروض ومناقشتها، ومن جهة الحكومة توضيح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول وخصوصا المقتضيات المحفزة على الاستثمار وتنظيم سوق المواد البترولية في زمن الانتقال الطاقي وبروز مؤشرات المخزون الوطني من النفط والغاز...