الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

بعد حكم القضاء..زينب إحسان تكشف أسباب طلاق " حشد" عن حزب منيب

بعد حكم القضاء..زينب إحسان تكشف أسباب طلاق " حشد" عن حزب منيب زينب إحسان، ونبيلة منيب في إطار الصورة

بعد أن صدر الحكم النهائي الذي أنصف حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية يوم 23 دجنبر 2021،، والقاضي ببطلان اجتماعات وتصريحات نبيلة منيب، كان لجريدة "أنفاس بريس" حوارا مع الكاتبة العامة لشبيبة حركة (حشدت) زينب إحسان .

++ ما هي الشرارة الأولى التي كانت سببا في المشاكل التي عرفتها حركة (حشدت)؟

بعد انسحاب الحزب الاشتراكي الموحد من تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي قبيلة استحقاقات 8 شتنبر، عقدت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية اجتماعا استثنائيا للجنة المركزية قصد تدارس مصيرنا السياسي وطبيعة علاقتنا بالحزب الاشتراكي الموحد، هذا الاجتماع عقدناه في 11 يوليوز 2021 والذي عرف معاينة مفوض قضائي بطلب منا قصد معاينة النصاب القانوني وكذلك رصد صحة الأصوات المعبر عنها من داخل اللجنة المركزية خلال اجتماعها الاستثنائي.

++ ماذا تدارستم خلال اجتماع اللجنة المركزية؟

تدارسنا فك الارتباط السياسي مع الحزب الاشتراكي الموحد، بحكم أننا نتمتع في حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بالاستقلالية التنظيمية حيث حازت هذه النقطة في جدول أعمالنا أغلبية الأصوات المعبر عنها (أعضاء اللجنة المركزية المتمتعين بالصفة القانونية).

++ ماذا وقع بعد ذلك؟

بعد ذلك فوجئنا، في نفس اليوم بعقد اجتماع آخر، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد ، نجهل من دعا أليه، لأن القانون الأساسي واضح في هذا الباب، حيث أن من له الصفة القانونية في دعوة اللجنة المركزية للاجتماع هو المكتب الوطني وبالتالي تساءلنا كيف لأربعة أعضاء حضروا معنا لاجتماعنا القانوني بدليل محضر المفوض القضائي وانتقلوا بعدها لعقد اجتماع آخر كي يعينوا أعضاء بالمكتب والوطني الجديد.

هذا الأمر، دفعنا في البداية إلى وضع تعرض لدى السلطات المحلية في شخص القائد الذي له نفوذه الترابي بمجال عنوان مقر المكتب الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في نفس الوقت وضعنا تعرضا قانوني لدى عامل أنفا الدار البيضاء، ونتوفر على إثبات تسلم التعرضين القانونين، (عبر البريد المضمون) إلا أنهما لم يؤخذا بعين الاعتبار لا من طرف العامل أو القائد. والمفاجأة أننا علمنا بتسلم المكتب الوطني الجديد وصل مؤقت عن ملفهم، وبعد شهرين تسلموا الوصل النهائي.

++ ما هي الإجراءات الأخرى التي قام بها مكتبكم الوطني لحركة حشدت للطعن في القرار الإداري؟

لجأنا للسلطة القضائية، ورفعنا تظلمنا، ووضعنا شكايتنا ضد القرار الإداري، حيث وضع دفاعنا، مقالا افتتاحيا في المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في تاريخ 23 غشت 2021، الملف استغرق ستة جلسات قضائية وعرف مذكرات تعقيبية، وضحنا من خلالها القانون الأساسي، وأكدنا بأن كل الوثائق والدفوعات والوقائع التي أدلى بها دفاع المكتب الوطني الجديد كلها غير سليمة وكان من السهل دحضها بقوة القانون، إلى أن صدر الحكم يوم الخميس 23 دجنبر 2021.

++ كيف تقيمون حكم المحكمة؟

في تقديرنا أن المحكمة قد قالت كلمتها اعتمدت على مذكرتنا ومطالبنا التي ترافعنا من أجلها، لأننا نعتبر أنفسنا جهة متضررة في نفس الوقت أن المحكمة اعتمدت على القانون ولا شيء غير القانون الأساسي وهذا أمر عادي، بحيث أنها استندت على القانون.

هناك خطاب يدعي بأن اللجوء للقضاء هو فشل من أجل تنزيل المشروع اليساري فنحن في تقديرنا ننتمي إلى مشروع يؤمن بكل المؤسسات يدافع أيضا على استقلالية السلطة القضائية، ولجوئنا إليها جاء بعد قرار وزارة الداخلية عبر ممثليها وهو قرار غير منصف وغير قانوني، لذلك التجأنا للقضاء تظلما، حيث قال كلمته في ملف حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية.

++ للتوضيح أكثر، لماذا سلكتم هذه المسطرة؟

سلكنا هذه المسطرة بواسطة دفاعنا وترافعنا عن استقلالية حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية لأنهم ببساطة بن يقبلوا وصاية أي أحد، لن يقبلوا أن يتم طردهم أو تعيينهم وفق ممارسات غير ديمقراطية، والتي كانت من بين الأسباب لخروجنا من الحزب الاشتراكي الموحد أولا، كجزء من أعضائنا الذين كانوا منظمين بالحزب الاشتراكي الموحد، وبالتالي فإن السلوك اللاديمقراطي المتعلق بالقرارات التي أنتجتها ممارسات غير ديمقراطية أثرت بشكل سلبي على التنظيم الحزبي، والمنخرطين والموالين للقيادة. كل هذا جعلنا نفك الارتباط وبالتالي لا يمكن أن نقبل بهذه التصرفات.

ثاني شيء هو إيماننا وانتصارنا لفكرة وحدة اليسار، نحن نؤمن أن مشروع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية والهوية التي تأسست عليها (حشدت) هي هوية تجميعية، هوية جمعت شباب اليسار بمختلف تلاوينه ومشاربه وستستمر على نفس النهج من أجل توحيد قوى اليسار المناضل والانخراط في نواته فيدرالية اليسار.