مصطفى بايتاس وجه فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 13 دجنبر2021، سؤالا آنيا لمصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بخصوص ورش تعديل قانون الجمعيات.
وجاء في ديباجة السؤال أنه نظرا للدور الطلائعي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في توعية ونهضة المجتمع، ومما لا شك فيه أن تنزيل النموذج التنموي الجديد يقتضي منا استثمار كل الإمكانيات المتاحة من أجل الدفع بالمجتمع المدني إلى الأمام.
بناء عليه ساءل الفريق التجمعي ذات الوزير عن ورش القانون المنظم للجمعيات بروح ونفس دستور 2011، الذي مكن المجتمع المدني من الكثير من الأدوار والحقوق والحريات العامة، التي جعلته شريكا مساهما في صياغة السياسة العامة...ما هي الخطوات المعتمدة والمتبعة من أجل تفعيل ونهضة وتشغيل هذا الورش الهام؟
الوزير بايتاس، أكد في معرض رده على أن الحوار الوطني للمجتمع المدني انطلق سنة 2013/2014، وخرجت على إثره مجموعة من التوصيات، لكن باستثناء القوانين التنظيمية المتعلقة بكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض (44/14)، والمرتبط بالحق في تقديم الملتمسات (64/14)، ثم القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات المحلية (111/14، و 113/14) بالإضافة إلى القانون (06/18).
وشدد الوزير على أن ورش المجتمع المدني هو ورش كبير جدا، مذكرا بأن الوزارة بصدد وضع استراتيجية طموحة من أجل إعادة النظر في هذه القوانين، والنظر كذلك في الإمكانيات الاقتصادية التي يمكن أن يمنحها المجتمع المدني إذا تمت مساهمته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وفي تعقيب للفريق التجمعي، اعتبر هذا الأخير أن مبادرة الوزارة، الغرض منها تجويد النصوص القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني ودعم الورش تعديل القوانين ذات الصلة، حيث تم تذكير الوزير أن المغرب من البلدان القلائل التي وضعت لبنة تأسيس الجمعيات، ومن الدول الأولى التي أصدرت سنة 1958 ظهير الحريات العامة، الذي أرسى أسس الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات والمنظمات التي شملت عدة ميادين حيث شكل العمل الجمعوي في حينه رافدا من روافد العمل الوطني.
وأشار تعقيب حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن العمل الجمعوي تميز في بدايته بالارتباط بشكل كبير بالعمل السياسي الحزبي حيث دعمت أحزاب الحركة الوطنية نشوء وتجذر العمل الجمعوي في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ولم يغفل تعقيب فريق الحزب التجمعي التعديلات القانونية بموجب القانون رقم 75/00 المتعلق بتأسيس الجمعيات الذي صدر سنة 2002، وفي السنوات الأخيرة تعديل المادة 5 منه سنة 2009 بموجب القانون رقم 07/09. معربا عن أمله في إنعاش وتفعيل وتشغيل هذا الورش الهام .
في سياق متصل وفي معرض تعقيبه عن الوزير تساءل النائب حيكر قائلا: "في إطار حديثكم عن ورش تعديل قانون الجمعيات، هل ستأخذون بعين الاعتبار أجرأة توصيات الحوار الوطني للمجتمع المدني؟".
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أكد في رده، على "أن أي استراتيجية وطنية تبنى على التراكمات الإيجابية، والحوار الوطني انطلق سنة 2013، حيث مرت عليه 8 سنوات"، لذلك يعتقد الوزير بأن "أمورا كثيرة قد تغيرت، لكن هناك أمورا جوهرية ومحورية سوف نأخذها بعين الاعتبار".
وشدد على أن القطاع الثالث (المجتمع المدني) "يجب أن نغير من نظرتنا في التعاطي معه"، معتبرا أنه "قطاع كبير جدا، سوف يساهم مساهمة كبيرة في الرفع من الناتج الداخلي الخام، وسوف تظهر مهن جديدة. يجب أن نقف على تحديد الإطار المرجعي، لا يجب أن نظل في الإطار المرجعي الإيديولوجي".
وأضاف في تعقيبه قائلا: "هناك قضايا قطاعية مجتمعية تشغيلية أظن أنه إذا وفرنا المناخ والإطار القانوني و وفرنا الإمكانيات وحددنا الشراكة، وأخرجنا قانون التشاور العمومي، آنذاك سوف نمتلك ترسانة قوية، وسوف نعطي حتى للقطاعات التي تريد أن تدخل في شراكات ولا تجد الإطار القانوني وسنعالج القضايا الكبرى ببلادنا". وختم تعقيبه بالتأكيد على أن الوزارة "ستقدم الإطار القانوني في البرلمان لمناقشته داخل اللجنة"
وجاء في ديباجة السؤال أنه نظرا للدور الطلائعي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في توعية ونهضة المجتمع، ومما لا شك فيه أن تنزيل النموذج التنموي الجديد يقتضي منا استثمار كل الإمكانيات المتاحة من أجل الدفع بالمجتمع المدني إلى الأمام.
بناء عليه ساءل الفريق التجمعي ذات الوزير عن ورش القانون المنظم للجمعيات بروح ونفس دستور 2011، الذي مكن المجتمع المدني من الكثير من الأدوار والحقوق والحريات العامة، التي جعلته شريكا مساهما في صياغة السياسة العامة...ما هي الخطوات المعتمدة والمتبعة من أجل تفعيل ونهضة وتشغيل هذا الورش الهام؟
الوزير بايتاس، أكد في معرض رده على أن الحوار الوطني للمجتمع المدني انطلق سنة 2013/2014، وخرجت على إثره مجموعة من التوصيات، لكن باستثناء القوانين التنظيمية المتعلقة بكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض (44/14)، والمرتبط بالحق في تقديم الملتمسات (64/14)، ثم القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات المحلية (111/14، و 113/14) بالإضافة إلى القانون (06/18).
وشدد الوزير على أن ورش المجتمع المدني هو ورش كبير جدا، مذكرا بأن الوزارة بصدد وضع استراتيجية طموحة من أجل إعادة النظر في هذه القوانين، والنظر كذلك في الإمكانيات الاقتصادية التي يمكن أن يمنحها المجتمع المدني إذا تمت مساهمته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وفي تعقيب للفريق التجمعي، اعتبر هذا الأخير أن مبادرة الوزارة، الغرض منها تجويد النصوص القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني ودعم الورش تعديل القوانين ذات الصلة، حيث تم تذكير الوزير أن المغرب من البلدان القلائل التي وضعت لبنة تأسيس الجمعيات، ومن الدول الأولى التي أصدرت سنة 1958 ظهير الحريات العامة، الذي أرسى أسس الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات والمنظمات التي شملت عدة ميادين حيث شكل العمل الجمعوي في حينه رافدا من روافد العمل الوطني.
وأشار تعقيب حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن العمل الجمعوي تميز في بدايته بالارتباط بشكل كبير بالعمل السياسي الحزبي حيث دعمت أحزاب الحركة الوطنية نشوء وتجذر العمل الجمعوي في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ولم يغفل تعقيب فريق الحزب التجمعي التعديلات القانونية بموجب القانون رقم 75/00 المتعلق بتأسيس الجمعيات الذي صدر سنة 2002، وفي السنوات الأخيرة تعديل المادة 5 منه سنة 2009 بموجب القانون رقم 07/09. معربا عن أمله في إنعاش وتفعيل وتشغيل هذا الورش الهام .
في سياق متصل وفي معرض تعقيبه عن الوزير تساءل النائب حيكر قائلا: "في إطار حديثكم عن ورش تعديل قانون الجمعيات، هل ستأخذون بعين الاعتبار أجرأة توصيات الحوار الوطني للمجتمع المدني؟".
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أكد في رده، على "أن أي استراتيجية وطنية تبنى على التراكمات الإيجابية، والحوار الوطني انطلق سنة 2013، حيث مرت عليه 8 سنوات"، لذلك يعتقد الوزير بأن "أمورا كثيرة قد تغيرت، لكن هناك أمورا جوهرية ومحورية سوف نأخذها بعين الاعتبار".
وشدد على أن القطاع الثالث (المجتمع المدني) "يجب أن نغير من نظرتنا في التعاطي معه"، معتبرا أنه "قطاع كبير جدا، سوف يساهم مساهمة كبيرة في الرفع من الناتج الداخلي الخام، وسوف تظهر مهن جديدة. يجب أن نقف على تحديد الإطار المرجعي، لا يجب أن نظل في الإطار المرجعي الإيديولوجي".
وأضاف في تعقيبه قائلا: "هناك قضايا قطاعية مجتمعية تشغيلية أظن أنه إذا وفرنا المناخ والإطار القانوني و وفرنا الإمكانيات وحددنا الشراكة، وأخرجنا قانون التشاور العمومي، آنذاك سوف نمتلك ترسانة قوية، وسوف نعطي حتى للقطاعات التي تريد أن تدخل في شراكات ولا تجد الإطار القانوني وسنعالج القضايا الكبرى ببلادنا". وختم تعقيبه بالتأكيد على أن الوزارة "ستقدم الإطار القانوني في البرلمان لمناقشته داخل اللجنة"
