وحيد مبارك من حقّ المتتبع للشأن المحلي والصحي معا، أن يتساءل عن فحوى الرسالة التي يصر مكتب جماعة الدارالبيضاء على بعثها وإيصالها إلى عموم المواطنات والمواطنين، من خلال الصور التي يتم التقاطها وتعميمها لاجتماعاته، التي لم تعد مقتصرة على أعضاء المكتب المسير للمدينة وإنما شملت حتى رؤساء المقاطعات، كما هو الحال بالنسبة للاجتماع الذي تم عقده يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، الذي غابت خلاله وخلال الاجتماعات التي سبقته رسميا كل أشكال التباعد، واختفى أي أثر للكمامات التي يوصي الأطباء والمختصين على وضعها بشكل سليم، بل أن القانون جعل ممن لا يضعها في الشارع العام يكون في وضعية مخالف له ويتم تغريمه ماديا؟
صور تكررت مشاهدها المستفزة في زمن الجائحة الوبائية، التي ما كان لنا أن نتجاوز سيناريوهاتها المرعبة لولا الإشراف الشخصي للملك محمد السادس وتدبيره لهذا الملف، الذي مكّن بفضل الإجراءات الاستباقية من الحدّ من انتشار منسوب العدوى بشكل أكبر، وأتاح لبلادنا لاحقا الحصول على شحنات مهمة من اللقاحات المختلفة، التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين بالمجان، من أجل بلوغ المناعة الجماعية، مع الدعوة بالموازاة مع كل هذا إلى الاستمرار في التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بشكل جدي ومسؤول، خاصة وأن خطر موجة وبائية جديدة يبقى قائما، ويجب تفاديها بكل الأشكال حتى لا نعيش انتكاسة وتذهب كل المجهودات التي تم بذلها أدراج الرياح.
وقاية، باتت وبكل أسف مقتصرة على المنشورات والبلاغات، لكنها غابت على أرض الواقع خلال الممارسة اليومية في مختلف مناحي الحياة، ويكون وقع "تغييبها" أوخم، حين يخرج عدد من المسؤولين في مختلف اللقاءات والاجتماعات، تحت قبة البرلمان وداخل مقرات المجالس المنتخبة وغيرها، بصور توثقها كاميرات وسائل الإعلام التلفزيونية والرقمية والمكتوبة تناقض كل خطاب رسمي، وهنا يمكن الاستدلال على سبيل المثال لا الحصر، بمقتطف من خطاب الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية قبل 3 أسابيع والذي من بين ما جاء فيه " ... وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة، ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية..."؟
رسالة ملكية واضحة ولا لبس أو غموض فيها، لكن يبدو أن عددا كبيرا من المسؤولين غير معنيين بترجمة مضامينها على أرض الواقع وتحمل مسؤوليتهم الكاملة، المواطنة أولا والتدبيرية ثانيا، وهو ما تعكسه الصور المتواصلة لمسؤولي جماعة الدارالبيضاء، نموذجا، التي تترأسها المديرة الجهوية السابقة والتي تم تعيينها لأيام كوزيرة للصحة قبل أن "تطلب الإعفاء". فمتى نستوعب جميعا أننا لا زلنا في زمن الجائحة وأن المتحورات تتطور حين تجد الأرضية خصبة لذلك؟
صور تكررت مشاهدها المستفزة في زمن الجائحة الوبائية، التي ما كان لنا أن نتجاوز سيناريوهاتها المرعبة لولا الإشراف الشخصي للملك محمد السادس وتدبيره لهذا الملف، الذي مكّن بفضل الإجراءات الاستباقية من الحدّ من انتشار منسوب العدوى بشكل أكبر، وأتاح لبلادنا لاحقا الحصول على شحنات مهمة من اللقاحات المختلفة، التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين بالمجان، من أجل بلوغ المناعة الجماعية، مع الدعوة بالموازاة مع كل هذا إلى الاستمرار في التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بشكل جدي ومسؤول، خاصة وأن خطر موجة وبائية جديدة يبقى قائما، ويجب تفاديها بكل الأشكال حتى لا نعيش انتكاسة وتذهب كل المجهودات التي تم بذلها أدراج الرياح.
وقاية، باتت وبكل أسف مقتصرة على المنشورات والبلاغات، لكنها غابت على أرض الواقع خلال الممارسة اليومية في مختلف مناحي الحياة، ويكون وقع "تغييبها" أوخم، حين يخرج عدد من المسؤولين في مختلف اللقاءات والاجتماعات، تحت قبة البرلمان وداخل مقرات المجالس المنتخبة وغيرها، بصور توثقها كاميرات وسائل الإعلام التلفزيونية والرقمية والمكتوبة تناقض كل خطاب رسمي، وهنا يمكن الاستدلال على سبيل المثال لا الحصر، بمقتطف من خطاب الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية قبل 3 أسابيع والذي من بين ما جاء فيه " ... وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة، ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية..."؟
رسالة ملكية واضحة ولا لبس أو غموض فيها، لكن يبدو أن عددا كبيرا من المسؤولين غير معنيين بترجمة مضامينها على أرض الواقع وتحمل مسؤوليتهم الكاملة، المواطنة أولا والتدبيرية ثانيا، وهو ما تعكسه الصور المتواصلة لمسؤولي جماعة الدارالبيضاء، نموذجا، التي تترأسها المديرة الجهوية السابقة والتي تم تعيينها لأيام كوزيرة للصحة قبل أن "تطلب الإعفاء". فمتى نستوعب جميعا أننا لا زلنا في زمن الجائحة وأن المتحورات تتطور حين تجد الأرضية خصبة لذلك؟
