عائشة أيت الحاج، تتوسط سهام بن مسعود وإيمان مساعد(يسارا) المرشحات لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية مرحلة أخرى من مراحل العمل القضائي تدشن السبت 23 أكتوبر 2021، من خلال إجراء انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وهي الانتخابات التي جاءت على خلفية تعيين مسؤولين قضائيين هما امحمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي رئيس النيابة العامة، حيث يتطلع القضاة لمجلس قوي يعطي دفعة قوية للقضاء.
ويبلغ مجموع المترشحين والمترشحات 50 مترشحا من بينهم 18 نساء قاضيات يمثلن نسبة 36 في المائة، منهن 5 نساء قاضيات يمثلن هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، و13 قاضية مرشحة عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة.
وتحمل استحقاقات 23 أكتوبر 2021 رقم 15 في تاريخ القضاء بالمغرب، وهي أيضا سادس استحقاقات مهنية تجرى بشكل نزيه وحر منذ إلغاء التصويت بالمراسلة.
ما قبل الصمت الانتخابي...
واعتبر عدد من القضاة في منتدياتهم التواصلية أن إنجاح المرحلة يتطلب من الجميع الذهاب لصناديق الاقتراع، رغم كل الظروف والأحوال من قبيل بعد المسافة والعمل المهني، واختيار من يستحق عن طريق التثبت ونبذ التصويت الشخصي المبني على العلاقات الشخصية والخدمات الظرفية أو الاختيارات الجغرافية وغيرها، واعتماد التصويت بالمعايير الموضوعية المبنية على المواقف المعلنة وما يستطيع العضو أن يقدمه داخل المجلس خلال الخمس سنوات من ولاية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وهي الانتخابات التي جاءت على خلفية تعيين مسؤولين قضائيين هما امحمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي رئيس النيابة العامة، حيث يتطلع القضاة لمجلس قوي يعطي دفعة قوية للقضاء.
ويبلغ مجموع المترشحين والمترشحات 50 مترشحا من بينهم 18 نساء قاضيات يمثلن نسبة 36 في المائة، منهن 5 نساء قاضيات يمثلن هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، و13 قاضية مرشحة عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة.
وتحمل استحقاقات 23 أكتوبر 2021 رقم 15 في تاريخ القضاء بالمغرب، وهي أيضا سادس استحقاقات مهنية تجرى بشكل نزيه وحر منذ إلغاء التصويت بالمراسلة.
ما قبل الصمت الانتخابي...
واعتبر عدد من القضاة في منتدياتهم التواصلية أن إنجاح المرحلة يتطلب من الجميع الذهاب لصناديق الاقتراع، رغم كل الظروف والأحوال من قبيل بعد المسافة والعمل المهني، واختيار من يستحق عن طريق التثبت ونبذ التصويت الشخصي المبني على العلاقات الشخصية والخدمات الظرفية أو الاختيارات الجغرافية وغيرها، واعتماد التصويت بالمعايير الموضوعية المبنية على المواقف المعلنة وما يستطيع العضو أن يقدمه داخل المجلس خلال الخمس سنوات من ولاية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
