من حق المواطنين أن ينتقدوا ويحاسبوا مسيري الشأن العام، لكن من واجب المواطنين أن يصوتوا من أجل اختيار من يسير هذا الشأن.

واليوم لا تبدو التوقعات متشائمة تجاه نسبة المشاركة الممكنة في استحقاقات الثامن من شتنبر، ومع ذلك فإن الأمر لا يدعو للاطمئنان والثقة المبالغ فيها، بل يستدعي من الحكومة والأحزاب والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف الجهود التوعوية وأدوات تحفيز شرائح واسعة من الناخبين خلال الأيام الأخيرة من أجل دفع بعضهم للخروج من حالة السلبية تجاه المشاركة المكثفة، خصوصا وأن كل المؤشرات جيدة لتحقيق الهدف المطلوب.. فالأجواء العامة للحملة الانتخابية، وخاصة ارتفاع الكتلة الناخبة من 15 مليون و702 ألف و592 ناخبة وناخبا خلال انتخابات 2016 إلى 17 مليونا 983 ألفا و490 ناخبا، أي بزيادة مليونين و280 ألفا و898 ناخبا جديدا، وتزايد عدد المرشحين للانتخابات التشريعية إلى 5046 مرشحا برلمانيا خلال انتخابات 8 شتنبر بدل 4742 مرشحا خلال استحقاقات 2016، أي بزيادة 304 مرشحين برلمانيين اضافيين .

ناهيك عن الارتفاع الصاروخي لعدد الترشيحات المقدمة المتعلقة بالجماعات الترابية إلى 157569 مرشحا خلال الاستحقاقات المقبلة مقارنة مع 130925 خلال استحقاقات 2015، أي بزيادة تفوق 20% وهو ما يعادل 26644 ترشيحا اضافيا والتحسن الملحوظ في عدد المرشحين للجهات الذي انتقل الى 9892 ترشيحا خلال استحقاق 8 شتنبر مقابل 7588 ترشيحا خلال استحقاقات 2015 .

هي مؤشرات تحمل أكثر من دلالة ولعل أهمها أنها مشجعة على المشاركة على خلاف ما يتوقعه البعض.

في الواقع، تقف بلدنا حاليا عند مفترق طرق حاسم ويتحدد مسارها المؤسساتي ومصيرها بين الدول بما ستؤول اليه استحقاقات 8 شتنبر سواء كانت المشاركة مكثفة أم ضعيفة، فكل الرهانات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والجيواستراتيجية التي تنتظر المغرب خلال العقدين المقبلين رهينة بمآلات انتخابات 8 شتنبر، لذلك ليس مهما أن تصوت لهذا الحزب أو ذاك، بل الأهم كما قال جلالة الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 62 لثورة الملك والشعب 2015 أن يمارس المواطن السلطة التي يتوفر عليها، للحفاظ على مصالحه وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين، ولا سبيل الى ذلك سوى الذهاب بكثافة للتصويت يوم  8 شتنبر...