جرى يوم الثلاثاء 09 مارس 2021 بالدار البيضاء، توقيع اتفاقية شغل جماعية بين الاتحاد المغربي للشغل وشركة كاوتشو زناتةcaoutchoutière des zenatas ، المختصة في صناعة الأحذية المعدة أساسا للصيد والقنص والفلاحة، وذلك بحضور الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.

ووقع الاتفاقية أحمد بهنيس، الكاتب العام الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وسعيد المعطاوي، الكاتب العام للمكتب النقابي لدى الشركة، وعبد العزيز شيكر، مدير معمل شركة كاوتشو زناتة، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز.

وتضمن الاتفاقية، التي تمتد صلاحيتها 3 سنوات قابلة للتجديد، مجموعة من الحقوق لفائدة الأجراء، فضلا عن مكتسبات مادية واجتماعية، وفي مقدمة ذلك الاستقرار في العمل وخلق المزيد من فرص الشغل في ظل ظرفية اقتصادية صعبة.

وأكد الميلودي المخارق، أن هذه الاتفاقية الجماعية، تدخل في إطار التشريع التعاقدي الذي يتوخى من ورائه العمل على تحسين ما جاءت به مدونة الشغل من مكتسبات. مضيفا أن كل المقاولات التي أقدمت على إبرام مثل هذه الاتفاقيات، خاصة في قطاعات الأبناك والبترول والغاز، حققت ازدهارا وتنمية متبادلة بين الأطراف الموقعة؛ معربا عن أمله في ان تسير شركة كاوتشو زناتة على نفس المنوال بالنظر لخصوصيات منتجاتها الرفيعة الموجهة أساسا للتصدير مما يدر على البلاد مزيدا من العملة الصعبة.

من جهته أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، في كلمة بالمناسبة، أن الاتفاقية تجسد لحظة التوصل إلى اتفاق بين إدارة هذه المقاولة والنقابة الأكثر تمثيلية للأجراء، وذلك رغبة منهما في الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعيين، وكذا السعي وراء تأمين المزيد من المكتسبات السيوسيو اقتصادية. لافتا إلى أن الاقتصاد المغربي في حاجة ماسة اليوم إلى هذا الاستقرار والسلم الاجتماعيين، خاصة في ظل هذه المرحلة التي يعيشها الاقتصاد العالمي جراء جائحة كوفيد 19.. معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد نقطة إيجابية، وانطلاقة لخلق أجواء كفيلة بتحسين ظروف العمل والرفع من مردودية الشركة، وبالتالي المساهمة في التنمية الوطنية.

أما عبد العزيز شيكر، مدير معمل شركة كاوتشو زناتة، فاعتبر أن التوقيع على هذه الاتفاقية بمثابة لحظة تاريخية بالنسبة لهذه الشركة التي تعد فرعا لإحدى الشركات الدولية المتعددة الجنسيات.. مبرزا أن الاتفاقية تشكل ثمرة سلسلة من المحطات التفاوضية بين الجهة المشغلة والشركاء الاجتماعيين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.. مشيرا إلى أن هذا العقد من شأنه أن يعطي دفعة قوية لإنتاجية الشركة ويرسخ ثقافة الحوار والتشاور، وكذا إرساء أسس التوازن في الواجبات والحقوق بين المشغل والعمال.