تتجه وزارة الاتحادي، محمد بنعبد القادر، إلى توتير العلاقة مع كتاب الضبط، إثر إعلان وزير العدل عن عدد محدود من المناصب الخاصة بإدماج حاملي الشهادات من موظفي كتابة الضبط. وبعد أن دشنت تنسيقية حاملي الشهادات بالقطاع مسلسلها النضالي بحمل الشارة الحمراء في الأسبوع الماضي، أعلنت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل رفضها "للعدد الهزيل المعلن عنه في إطار المباراة المهنية الخاصة بإدماج حاملي الشهادات والذي تقدره الوزارة في حدود 400 منصبا فقط". كما أعلنت نفس النقابة دعمها لحق موظفي كتابة الضبط في الإدماج بالإطار المناسب للشهادات التي يتوفرون عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن موظفي وزارة العدل يسمح لهم نظامهم الأساسي بالترقية بالشهادات عبر بوابة المباراة المهنية، كما سبق للوزارة أن أدمجت المئات من موظفيها الحاصلين على مختلف الشهادات على مدى أقل من ثماني سنوات واستفاد منها أزيد من 900 كاتب ضبط في السنة الماضية وحدها. لكن الوزير الاتحادي اختار هذه السنة تقزيم مناصب الإدماج إلى أكثر من النصف، كما عطلت إدارته مباراة إدماج المتصرفين والتقنيين حتى اقترب موعد نهاية الأجل القانوني المنصوص عليه في النظام الأساسي لكتابة الضبط، وهو التأخير الذي استنكرته نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني بداية هذا الأسبوع.